رفض المتظاهرون اللبنانيون خطة الإصلاح التي أقرتها الحكومة في اجتماع طارئ برئاسة سعد الحريري اليوم (الإثنين)، متمسكين بمطالبهم التي تتضمن رحيل الرؤساء الـ3 (الجمهورية والحكومة والبرلمان).

وأجمع الناشطون والمحتجون على رحيل الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة، معلنين في ردهم على خطاب رئيس الوزراء بأنه «لا ثقة»، واصفين ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتبرها الحريري «انقلابا اقتصاديا في لبنان» بأنها «إبرة بنج».

وبحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، فإن المتظاهرين كانوا يتحلقون حول مكبرات الصوت للاستماع إلى كلمة الحريري، وعند ذكر كل بند يهتفون «ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وأكد المتظاهرون في بيان رفضهم للخطة، مؤكدين أن وعود الحكومة كاذبة، والثقة انهارت في منظومة الحكم. وخاطب الحريري المحتجين عقب الاجتماع قائلا: «هذه القرارات قد لا تحقق مطالبكم، لكنها تحقق مطالبي التي سعيت لتحقيقها منذ سنتين، هذه الحلول التي أقرت إذا تحققت ستؤدي بالتالي إلى تحقيق مطالبكم». وأضاف: «صوتكم مسموع، وإن كانت الانتخابات النيابية المبكرة مطلبكم فأنا معكم، وما قمتم به كسر كل الحواجز وهز كل الأحزاب والقيادات، وأعاد الهوية اللبنانية فوق كل هوية مذهبية. القرار بعد ذلك قراركم والدولة ستحميكم وتحمي تعبيركم السلمي».

وأعلن الاتفاق على موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب وبعجز 0.6%، عازيا الانفجار إلى حالة من اليأس وصل إليها الشارع، وشدد على أنه لن يُسمح بتهديد المحتجين في الشارع.

وقال: «إن الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات». ولفت إلى أن الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات.

وأوضح أن اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم «أمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة».

ومع إطلاق الحريري ورقته الاقتصادية، وزع المتظاهرون في ساحة رياض الصلح ورقة تحت عنوان «ورقة الشعب» تتضمن 20 مطلبا.

وشملت الإصلاحات خفض 50% من عجز الكهرباء، إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة، تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما تضمنت تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة لخصخصة قطاع الخليوي، إقرار مشاريع المرحلة الأولى من «سيدر» خلال 3 أسابيع، وضع «سكانر» على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية، تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، ودعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.

ودعت الورقة إلى إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط، ورفع الضرائب على أرباح المصارف، ومساهمة القطاع المصرفي والمصرف المركزي في خفض العجز بـ5100 مليار ليرة في موزانة 2020، وخفض موازنات مجالس (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار) بنسبة 70%، إقرار مشروع العفو العام، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة.