كشف نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية مصلح الزبيدي، أن حجم الإنتاج الوطني للمملكة من «الاستزراع المائي السمكي» وصل إلى 40 ألف طن تقريباً، حتى الربع الثالث من العام الحالي (2019). وأشار الزبيدي إلى أن عدد المشاريع المنتجة لـ «الاستزراع المائي السمكي» في مختلف مناطق المملكة بلغ 150 مشروعاً، مقارنة بـ 83 مشروعاً خلال العام الماضي (2018)، جاء ذلك على هامش انطلاق «أعمال المعرض التجاري الدولي الثالث للاستزراع المائي» بالرياض، والذي أقيم بالتزامن مع «المعرض السعودي الزراعي 2019»، و«المعرض السعودي لتغليف الغذاء»، و«المعرض السعودي للأغذية العضوية»، وافتتحه أمس (الاثنين) وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من شركة معارض الرياض المحدودة.

وتشارك «الجمعية السعودية للاستزراع المائي» بالتعاون مع «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة»، كشريك إستراتيجي لـ «المعرض السعودي للاستزراع المائي»، الذي يعد منصة رائدة لتطوير وإنشاء قطاع مستدام لصيد الأسماك وتحقيق الاستخدام الفعال للمصادر الطبيعية، وعرض أحدث الابتكارات في عمليات وأنظمة وأدوات القطاع. وقال الزبيدي: «ارتفع حجم الإنتاج الوطني من جميع مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة في 2018 إلى 75 ألف طن مقابل 55 ألف طن في 2017، وهو ما يتسق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة في زيادة مشاريع الأمن الغذائي، وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف طن سنوياً من مختلف الأنواع البحرية بحلول 2020، و600 ألف طن سنوياً في العام 2030». من جهته، بين نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، أن القطاع تطور حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات السعودية، وباتت المملكة واحدة من المصدرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت العام الماضي (2018) إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة. ويمتلك قطاع الاستزراع المائي مجالاً كبيراً للنمو في المملكة؛ لتمتعها بموارد طبيعية وافرة على امتداد الخط الساحلي البالغ طوله أكثر من 2600 كيلو متر، وامتلاكها قدرة استيعابية لـ 5 ملايين طن من الأسماك. وذكر أن المملكة تُعرف عالمياً بالجودة المتماشية مع برامج المعايير الدولية للأمن الحيوي، وتسعى لأن تكون جميع الشركات العاملة في القطاع حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP).

وضمن مبادرات «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» أحد برامج تحقيق الرؤية السعودية 2030، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 مبادرات رائدة متعلقة بقطاع الاستزراع المائي، لزيادة الناتج الوطني ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، ومنها مبادرة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي»، وتهدف إلى استدامة صناعة الاستزراع المائي، وتوفير فرص العمل للجنسين، والتشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من واردات مدخلات صناعة الاستزراع المائي، وتهيئة البنية التحتية «المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز»، للوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك بحلول 2030، وبدأ الاستزراع المائي في المملكة قبل أكثر من 3 عقود، بناءً على توصيات قدمتها هيئات دولية للمملكة، ضمن دراسة وضع الثروة السمكية في المملكة، وكانت أولى الخطوات التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» لإنشاء مركز المزارع السمكية بجدة (مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة حالياً) عام 1982، وذلك لدراسة الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، والقيام بالدراسات المتعلقة باختيار المواقع المناسبة للاستزراع المائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارع المائية الناشئة في ذلك الوقت. ويعد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، استراتيجيةً وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام، ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.