«التعليم» لوزيرها السابق: كفى تنظيرا.. أنت السبب
الثلاثاء / 23 / صفر / 1441 هـ الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 23:19
عبدالله غرمان (جدة)
طالبت وزارة التعليم وزيرها السابق أحمد العيسى بعدم التنصل أو التهرب من مسؤولياته إبان تسنمه المسؤولية في الوزارة، محملة إياه والقائمين على المؤسسة التعليمية مسؤولية أرقام نتائج الاختبارات الوطنية لعام 2018 لطلاب وطالبات الصفين الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط.
وأكدت الوزارة في معرض ردها على تغريدات رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وزير التعليم السابق أحمد العيسى، التي طالب فيها بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام، أن «جميع هذه الأرقام تتحمل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة»، واصفة ما نشر من تغريدات في هذا الشأن بـ«التنظير»، وإثارة الرأي العام والبلبلة، والاستنقاص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة.
وشددت وزارة التعليم على أنها بحكم اختصاصاتها المنوطة بها هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها. وأكدت أن الهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية «في إشارة إلى هيئة التقويم» ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهماتها.
وأكدت الوزارة في معرض ردها على تغريدات رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وزير التعليم السابق أحمد العيسى، التي طالب فيها بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام، أن «جميع هذه الأرقام تتحمل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة»، واصفة ما نشر من تغريدات في هذا الشأن بـ«التنظير»، وإثارة الرأي العام والبلبلة، والاستنقاص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة.
وشددت وزارة التعليم على أنها بحكم اختصاصاتها المنوطة بها هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها. وأكدت أن الهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية «في إشارة إلى هيئة التقويم» ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهماتها.