كلفت السعودية بنوكاً من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار، وأظهرت وثيقة لأحد البنوك طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في 2029، ويستكمل أمس «الثلاثاء» وتقدم الصكوك عائداً أولياً يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب الوثيقة.

وهذا العام، جمعت 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير.

وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الحالي.

وقال مديرو صناديق، إن سعر التسويق الأولي يعطي الصكوك علاوة نحو 20 نقطة أساس فوق المنحنى الحالي.

وقالت زينة رزق، مديرة الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، إن سعر بيع الدين يبدو «رخيصاً». وعادة ما يفوق الاكتتاب في الصكوك بمنطقة الخليج المعروض نظراً لنقص المعروض من الأصول المتوافقة مع الشريعة. وأضافت زينة أن تقرير فيتش حول تصنيف السعودية في الآونة الأخيرة لن يكون له تأثير يذكر على إقبال المستثمرين على الصكوك. وينسق الصفقة جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك. وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكاً محلية بقيمة 7.265 مليار ريال (1.94 مليار دولار).