انتقد عدد من سكان القطيف تزايد حالات العبث بالمرافق العامة والمجسمات الجمالية في محافظتهم، مستشهدين بإتلاف مجسم «أنا أحب القطيف» أخيراً، بعد أن شيدته البلدية في الكورنيش منذ ما يزيد على عام. وطالبوا الجهات المختصة بضبط المخالفين والعابثين، ووضع حد لهم بالعقاب الرادع والتغريم، إضافة إلى تكثيف أعمال التوعية والتثقيف لنشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة بين أفراد المجتمع. وشدد عبدالله المحسن على أهمية تكثيف حماية المرافق والمجسات الجمالية في القطيف، منتقداً الاعتداء على الاملاك العامة والسلوك التخريبي لدى بعض الأفراد باعتباره معول هدم، مستغربا تحطيم المجسم الجمالي «أنا أحب القطيف» في الكورنيش أخيراً. ورأى محمد المتروك أن نشر ثقافة الحفاظ على الأملاك العامة يمثل أحد الحلول للقضاء على السلوك التخريبي، لافتاً إلى أن البلدية عانت في السنوات الماضية من عمليات التخريب للحدائق، وكذلك تكسير بعض الخدمات العامة، معتبراً وجود هذه العناصر ضرراً على المجتمع ما يستدعي معالجة المشكلة بالعقاب وتكثيف التوعية.

وأكد سعيد الضامن أن العقاب يمثل رادعاً قوياً لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، لافتاً إلى أن انعدام المسؤولية في الحفاظ على الأملاك العامة يدفع للاستمرار في انتهاج هذه السلوكيات غير السليمة، داعياً لاتخاذ خطوات صارمة تجاه كل من يعبث بالمرافق العامة. واقترح عبدالواحد الحمود نصب الكاميرات في المواقع العامة لوقوف مسلسل العبث والتخريب للأملاك العامة، لافتاً إلى أن الأموال التي تضخ لتوفير تلك المجسمات أو الحدائق ينبغي الحفاظ عليها عوضاً عن تعرضها للتلف بعد فترة قصيرة من دخولها ميدان الخدمة، معتبراً أن فرض الغرامات المالية يشكل أحد العناصر الرادعة لإيقاف عمليات التخريب التي يمارسها بعض العناصر غير المسؤولة.

في المقابل، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن عمليات العبث التي تطال الممتلكات العامة تكلف مبالغ كبيرة سنوياً، موضحاً أن البلدية تواجه الكثير من المشكلات بسبب الممارسات العبثية التي يقوم بها البعض في المتنزهات، كاقتلاع الأشجار والزهور في الحدائق العامة والواجهات البحرية. وأفاد أن البلدية تتابع إصلاح التلفيات أولاً بأول دون تأخير، إلا أنها تواجه تحديّاً كبيراً في جانب الوعي لدى المجتمع في المحافظة على المرافق العامة نتيجة ما تتعرض له من عبث وتخريب يطال تلك المنشآت، إضافة إلى قيام البعض بالكتابة عليها وتكسيرها.