عاماً بعد آخر، تسجل المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية تراجعاً ملحوظاً وذلك ما تؤكده بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي تشير إلى انخفاضاً بلغ 27,189 وحدة سكنية خلال عام، يقابله زيادة في المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بلغ 88,857 مسكناً.

وأظهرت الأرقام أن عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية وصل في منتصف عام 2019 إلى (1,668,037) فيما يصل عدد المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية إلى (1,233,292)، ذلك كله لا يشمل المساكن غير المسلحة أو الأدوار أو المنازل الشعبية، وتستند الهيئة العامة للإحصاء في أرقامها على نتائج المسح الميداني، إضافة إلى سجلات وزارة الإسكان المتعلقة بالدعم السكني.

ويأتي هذا التراجع في المساكن المستأجرة بالتزامن مع الخيارات العديدة التي تطلقها وزارة الإسكان عبر العديد من البرامج والمبادرات، وعلى رأسها برنامج سكني الذي أطلق عام 2017 ويستفيد منه أكثر من 782 ألف مواطن مع نهاية العام الجاري، ذلك كله ساهم في استقرار أسعار السوق العقاري في المملكة، مما سهل عملية التملك لدى المواطنين، وتراجع اتجاه المواطنين نحو المساكن المستأجرة.

كما أشارت بيانات «سكني» الأخيرة لشهر سبتمبر عن عدد الأسر التي سكنت مساكنها بشكل فعلي والتي بلغت 60,204 أسرة، ليصل بذلك مجموع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أقل من عامين وسكنت بشكل فعلي إلى أكثر من 127 ألف أسرة. ونجحت زارة الإسكان خلال فترة وجيزة في وضع الكثير من الخيارات التي ساعدت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول، وفتحت الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للوصول لتنمية شاملة، اثمرت في تنظيم القطاع عبر إطلاق العديد من البرامج الرافدة، وتسهيل رحلة تملك المسكن ضمن خيارات عدة تلائم كافة الفئات، كما عززت الشراكة مع القطاع الخاص وطورت منظومة التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات والبرامج التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وساهمت بشكل كبير في زيادة نسب التملك.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.