أكدت المملكة العربية السعودية اتفاقها مع المقرر الخاص، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على أن اغتصاب الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وتجاهلها لبيئتها يحرمان الفلسطينيين من الأصول الحيوية التي يحتاجونها لتنمية وتأمين مستقبل الدولة الفلسطينية عند استقلالها وخلاصها من الاحتلال.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال الحوار التفاعلي، مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أمام اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية (الثالثة) ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، الذي ألقاه اليوم السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي.

وأوضح الماضي أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة اطلع على تقرير المقرر الخاص مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأخذ علما بما أشار إليه المقرر الخاص بشان عدم تعاون إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة وبالأخص مع المقرر الخاص شخصيا، منوها أن مسألة عدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة يعد خرقاً واضحاً للالتزامات القانونية الخاصة بالدول الأعضاء وعلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها.

وقال الماضي: إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، خصوصاً الحق في تقرير المصير، وأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة جميعها حقوق كفلتها كافة الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي يجب العمل على إنفاذها بشكل فوري وعاجل، حيث إن حقوق الإنسان للجميع دون تمييز أو عنصرية.

وأضاف: ذكر المقرر الخاص في تقريره، أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي، وعليها أن تحكم وفق المصالح الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، ولكن إسرائيل ابتعدت كليا عن هذه المسؤوليات القانونية، والواقع أن احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية مازال مستمراً لأكثر من 5 عقود، وقد استولت فيه على الممتلكات الخاصة والعامة دون سلطة قانونية، ولقد اعتبرت الأرض الفلسطينية ملكاً لها لأغراض الاستحواذ.

وأردف: إن مصادرة إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، ما هو إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق واضح للمبادئ المتعلقة للحق في المياه.

وأفاد السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي في ختام الكلمة، بأن المملكة تؤيد التوصيات الذي توصل إليها المقرر الخاص، وبالأخص معالجة المشكلات الأساسية، التي تطيل أمد الصراع ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.