خصصت دولتنا مبلغ 193 مليار من الميزانية العامة للدولة لدعم التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، ودعمت الدولة الجامعات والكليات بكل الإمكانات المتوفرة، فالجامعات هي مضخات الثروة الشبابية المؤهلة ولذا من الضروري أن تكون هذه المخرجات على قدر عال من التميز والتأهيل الذي يتناسب مع سوق العمل وبما يحقق رؤية 2030. ومن الضروري أن تستقطب الجامعات الكوادر المؤهلة القادرة على البذل والعطاء، لدفع عجلة التنمية والرفع من المستوى الاقتصادي للمملكة، لكن للأسف تضع بعض الجامعات شروطا تعجيزية لاستقطاب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس، فهي لا تضع في الحسبان تميز الجامعة المتخرج منها المتقدم ولا الأبحاث المنشورة والجوائز التي نالها المتقدم، ولكن وضعت الشرط الأول الذي اعتبرته الشرط الأهم هو امتداد التخصص علما بأننا لو نظرنا إلى التخصصات المتوفرة والكليات في الجامعات المحلية قبل 10 أعوام لا تتجاوز 4 إلى 5 كليات في تخصصات محدودة جدا وبالتالي من الصعب على غالبية الخريجين أن يكون لديهم امتداد للتخصص.

غالبية الجامعات في دول العالم لديها اختلاف في تواجد التخصصات تحت الكليات المختلفة عن الموجود في جامعات المملكة، فعلى سبيل المثال تخصص التغذية، فهو موجود تحت كلية الزراعة في بعض الجامعات، وقد يتواجد في بعض الجامعات الدولية تحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وليس تحت كلية الاقتصاد والإدارة فبالتالي من الصعب اشتراط امتداد التخصص في مثل هذه الحالات. إذا نظرنا بعمق أكبر فإننا سنجد بعضا ممن فازوا بجوائز نوبل حول العالم إنجازاتهم وأبحاثهم هي من أوصلتهم إلى العالمية وإلى مناصبهم الأكاديمية وليس امتداد التخصص، فعلى سبيل المثال العالم الأمريكي إيريك بيتزيغ حصل على جائزة نوبل للكيمياء في عام 2014 رغم أن مهنته فيزيائي وحاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الفيزياء. ومثال آخر يظهر مدى أهمية أن يكون الإنسان على علم ومعرفة بتخصصه على الرغم من عدم حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، فهذا العالم الياباني كوتشي تاناكا حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة وتحصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء في عام 2002 مشاركة مع العالم الأمريكي جون فين. وكذلك العالم الفرنسي جان تيرول نال شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصص الهندسة ومن ثم حصل على درجة دكتوراه أخرى في تخصص الاقتصاد من معهد ماساتشوستس وهو التخصص الذي تحصل فيه على جائزة نوبل ويقوم بتدريسه حاليا في جامعة تولوز الفرنسية بكلية الاقتصاد التي تعتبر من أعرق الجامعات الفرنسية وبكل فخر تعرض مؤهلاته دون التقليل من أي شهادة علمية تحصل عليها. ولذلك لا بد علينا أن نعيد النظر في بعض الاشتراطات الموضوعة لاستقطاب أعضاء هيئة التدريس والبدء بالتركيز على الإنجازات كالأبحاث المنشورة والجوائز التي تحصل عليها المتقدم وتضاف هذه الاشتراطات إلى مؤشرات الأداء الموضوعة للجامعات. وأقترح أن يتم عمل مفاضلة ظاهرة عامة لجميع المتقدمين توضح الأسباب التي دعت لاختيار أو تفضيل عضو هيئة تدريس عن الآخر حتى يرتفع مستوى ثقتنا بالجامعات ويزيد مستوى الشفافية ونكون على بصيرة واضحة بالمستوى الأكاديمي المقدم لأبنائنا وبناتنا الطلاب فهم المحرك القادم الذي سيقود وطننا الحبيب بعد تحقق رؤية 2030.

*طالبة دكتوراه في تخصص الاقتصاد - جامعة ريدنج البريطانية

meshael.phd@yahoo.com