ساورني الشك في فترة من الفترات، حول صعوبة إيجاد الحلول الناجعة، لأزمة السكن التي عانينا منها سابقا، لعدم وجود رؤية واضحة وربما دراسات كافية للواقع، إذ اعتمدنا سابقا على توزيع منح الأراضي ودعم من صندوق التنمية العقارية، وهما قلصا تداعيات المشكلة إلى حد ما، إلا أنهما كانا دون الطموح، وحين شعرت الدولة بتفاقم الوضع وصعوبته، قررت تأسيس وزارة للإسكان عام 2011، وكأي مشروع جديد قد يصطدم بصعوبات في بداياته، لكن ما إن تولى ماجد الحقيل وزارة الإسكان، في 13 يوليو 2015، حتى تمكن من تجاوز كثير من العقبات، وبدأ السكان يجنون ثمار الوزارة الوليدة، بعد أن رفعت معدل تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.08% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2019، ونجحت الوزارة في توفير سوق عقاري منظم وخيارات وحلول إسكانية متوازنة لبت حاجة المواطنين ورغباتهم، ووفقاً لأرقام الوزارة فقد وصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى شهر أغسطس أكثر من 130 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، كما سُجل ارتفاع في القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 «بحسب بيانات مؤسسة النقد» لتصل إلى 84.481 قرض بقيمة إجماليّة تتجاوز 38 مليار ريال.

وما يؤكد كفاءة الوزارة ودقة استراتيجيتها، قدرتها على تقديم ابتكارات وحلول جديدة، من أبرزها ما أطلقته في يوليو الماضي المتمثل في خيار البناء الذاتي الذي يخدم المواطنين الذين يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ذاتياً من خلال حصولهم على القرض المدعوم، كذلك إطلاق شراء الوحدات الجاهزة من السوق الذي جاء تلبية لرغبات المواطنين، كذلك استمرارية تسليم الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية، إضافة إلى استمرارية إطلاق معارض الحجز لمشروعات المطورين العقاريين حيث إنه وحتى شهر يوليو 2019 تم إطلاق 67 مشروعاً توفر 122.108 وحدات سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانيّة، ولم يأت الابتكار في العلاج، إلا لأن الوزير يفكر خارج الصندوق، وتخلص من التقليدية، ونجح في ذلك كثيرا، والمقال هنا لا يسع العديد من المنجزات التي قدمتها الوزارة، لكن ذكرت جزءا بسيطا منها، من باب الإنصاف، فكما اعتدنا أن ننتقد القصور في الجهات المختصة ومنها الوزارات وتقديم الملاحظات، لا بد أيضا أن نذكر المنجزات ونقول للمحسن أحسنت يا حقيل.