أوصى مستثمرون في قطاع النقل البري وزير النقل الجديد صالح الجاسر بالارتقاء بالقطاع، باعتباره من أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة من جانب، ولدوره المستقبلي في تعزيز موقع المملكة كمحطة لوجستية في الأعوام القادمة. واقترح رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية بندر الجابري زيادة الرقابة الميدانية على مختلف وسائل النقل البري، منتقدا غيابها وعدم تفعيل لوائحها. وأشار إلى وجود العديد من الجهات المخالفة العاملة في قطاع النقل ما يستلزم تشديد الرقابة على مختلف أنشطة النقل، مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات الكبيرة المتمثلة في إصدار اللوائح التشريعية الهادفة للارتقاء بالصناعة. وأضاف الجابري أن القطاع يعاني من استمرار بعض الجهات المخالفة ما يحتم قيام هيئة النقل بفرض المزيد من الإجراءات تعمل على ضبط وترشيد أداء الشاحنات والتأكد من التزامها بالاشتراطات، وفرض الغرامات المالية، مشددا على ضرورة قيام هيئة النقل بممارسة المزيد من الضغوط على شركة «تحكم» للقضاء على المخالفات.

أما المستثمر فهد العايد، فقد استعرض ملف التستر التجاري الذي يتطلب معالجة جادة وعاجلة، خصوصا أن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تعمل تحت غطاء مؤسسات وطنية، ما يخلق أضرارا كبيرة على المستثمرين في هذا النشاط، إذ يقدر حجم التستر التجاري بنحو 30% من إجمالي السوق المحلية. ويطالب العايد حل إشكالات الشاحنات الأجنبية، مبينا أن مئات الشاحنات القادمة من مختلف الدول الخليجية والعربية تعمل بشكل مخالف للنظام، فالفترة المسموح بها للبقاء في المملكة لا تتجاوز 14 يوما، وتبقى هذه الشاحنات لأشهر عدة.

ويتفق معه المستثمر عبدالرحمن البلوي ليؤكد أن رقابة هيئة النقل على السوق لا تتجاوز 30% من المسؤوليات المطلوبة، مطالبا بالقضاء على التجاوزات التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف الأنشطة. ويضيف أن الرقابة على الشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة النقل متدنية، مستدلا على ذلك بوجود كثير من الآليات والمعدات والسيارات غير المطابقة للمواصفات، ما يعطي دلالة على وجود ثغرات كبيرة في الجانب الرقابي.

كما أن الرقابة على الشاحنات العاملة في الطرق السريعة الرابطة بين مختلف مناطق المملكة ليست بالمستوى المطلوب ولا تتجاوز حاجز 30%، مطالبا بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني. ويدعو البلوي لممارسة المزيد من الرقابة على الجهات العاملة بالقطاع داخل النطاق العمراني والطرق الطويلة، مؤكدا أن غياب الرقابة على الجهات المخالفة ينعكس سلبا على قطاع النقل، جراء تنامي أعداد الجهات غير النظامية، محذرا في الوقت ذاته من انهيار الشركات الكبرى نتيجة استمرار الجهات غير النظامية في مختلف أنشطة النقل.