مع ترقب المجتمع الأكاديمي لصدور نظام الجامعات الجديد وما يحمله في طياته من توجه لاستقلالية الجامعات، بدأ الحديث يتنامى عن مصطلح حوكمة الجامعات كخطوة أولى لتحقيق هذه الرؤية.

وفي الواقع، يعد مفهوم الحوكمة أحد المفاهيم الإدارية التي نشأت في القطاع الخاص لضبط عمليات الأداء وتوجيهها لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة، قبل أن تحتضنه بقية القطاعات الأخرى رغبة في التطوير والارتقاء بمنظومة العمل. وبعيداً عن التوسع في المفهوم، يمكن النظر للحوكمة في إطارها الأكاديمي بأنها مجموعة من النظم والقوانين التي تسعى لترشيد وتطوير الممارسات الإدارية داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق أهدافها بأعلى جودة ممكنة، ويرتكز هذا المفهوم على مستويات عدة، تبدأ بالمفهوم -أو ما يمكن أن نسميه بـ«حوكمة 101» بلغة الأكاديميا- ويُعنَى بالسعي نحو الفصل التام بين الجوانب التشريعية والتنفيذية والرقابية داخل الكيان، ومنها إلى الممارسات والإجراءات التي تدعم هذا التوجه، وتشمل في إطارها الداخلي محاور عدة، مثل تكوين الهياكل الإدارية، وتطوير آليات تعيين القيادات التنفيذية بكل حيادية وشفافية، واستقلالية المجالس العلمية، ومشاركة المستفيدين في عملية صنع القرار، أما في إطارها الخارجي فتسعى لتنظيم آليات الشراكة والتعاون مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، وتساهم أيضاً في توجيه برامج المسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع غايات المؤسسة التعليمية، وكذلك التعاون مع الجهات الرقابية الخارجية لضمان قيم النزاهة والشفافية.

وبالنظر لتجارب الجامعات العالمية في مجال الحوكمة، سنجد أن هذه الجامعات قد سبقتنا بمراحل في هذا الاتجاه، حتى بلغ الأمر بها إلى أن تكون لديها نماذج وتطبيقات متنوعة لنظام الحوكمة، ومع تعدد هذه النظم، إلا أنها تكاد تتفق على وجود مجلس خاص بالأمناء يتولى رسم السياسات والتوجه الإستراتيجي للجامعة، فيما يتولى إدارة شؤون الجامعة اليومية مجلس من القيادات التنفيذية، ويشمل رئيس الجامعة والوكلاء والعمداء وبقية الكادر الإداري، وتنشأ بالتوازي مع ذلك مجالس وإدارات للرقابة والمراجعة الداخلية للتأكد من سلامة الإجراءات والممارسات التنفيذية. والمميز هو تكامل هذه الهيكلة مع مكونات العمل الأكاديمي مثل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهات المانحة من جانب آخر، فمجالس الأقسام والكليات -مثلاً- هي كيانات تشريعية مستقلة عن سلطة الإدارة، والمجالس الطلابية تحظى بتمثيل عالي المستوى قد يصل إلى عضوية مجلس الأمناء في بعض الجامعات. وفي الجانب الآخر، يعطي تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجانب الرقابي قوة لهذه الجوانب بصفتهم أكثر الجهات المعنية والمستفيدة من المبادرات التنفيذية.

وبالنظر لواقع الحوكمة في جامعاتنا، سنلمس بداية غياب المفهوم على الرغم من وجود بعض لبناته في بعض الجامعات قديمة التأسيس، وهذا قد يكون مبرراً إلى حد ما؛ نظراً لعدم تبني نظام التعليم العالي في وضعه الحالي لهذا التوجه، ولإيمان الجامعات بقيام وزارة التعليم -من جانب- بالدور التشريعي، والجهات الرقابية الحكومية -من جانب آخر- بالجانب الرقابي. ولكن في الواقع فإن غياب منظومة الحوكمة كان له بالغ الأثر في تردي بعض جوانب العمل الإداري في الجامعات، وانعكس ذلك -وللأسف- على الوضع التعليمي والبحثي وبالتالي على رؤية ورسالة الجامعة. ولن نحتاج لسرد الأعراض التي تشير لهذا الخلل، ولكن يمكن الإشارة لبعض منها، مثل: غياب التخطيط بعيد المدى، وارتباطه بشخصية المسؤول وتوجهاته، ومبادرات إعادة الهيكلة عند تغيير القيادات والمسارعة في دمج أو إلغاء بعض الوحدات وتغيير هوية ورؤية وأهداف الكيان وتعليق تنفيذ البرامج والمشاريع التي سنتها الإدارات السابقة، وعدم وجود آليات واضحة للاستفادة من تراكم الخبرات المعرفية والأكاديمية، بالإضافة لضعف التمثيل الطلابي، وتحول المجالس العلمية إلى مجالس للتمرير بدلاً من أن تكون مجالس تقييم ورسم للسياسات.

وفي ضوء ما سبق، إن نظم الحوكمة ليست مجرد شعارات براقة وإنما خطوة هامة لتحقيق استقلالية الجامعات لتتمكن من تحقيق التطلعات الأكاديمية المناطة بها، ولعل البداية لذلك تكون من خلال إنشاء مركز وطني للحوكمة الأكاديمية -أسوة بمراكز الاعتماد الأكاديمي والمهني- ليتولى تأهيل الجامعات -خصوصاً الناشئة منها- لمرحلة حوكمة 101 وما بعدها.

* أستاذ أكاديمي في جامعة الطائف