حققت المرأة السعودية العديد من النجاحات والإنجازات في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في المجتمع، وساعدها على دخول سوق العمل بقوة، ورفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات والإسهام في تمكينها من العمل في القطاع الخاص لممارسة تجارية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في شتى المجالات الاقتصادية وأنشطة التجارة الإلكترونية، واستدعى الأمر تعاملها مع التحكيم التجاري المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون التجارة الدولية، والألمام به، لحاجتها إليه في تعاملاتها التجارية، بل يعتبر التحكيم التجاري ركناً أساسياً ومكوناً مهماً لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المحلية والدولية، وله مزايا عديدة، حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الأطراف ويؤدي إلى حسم النزاع، شأنه في ذلك شأن القضاء، ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد، في ظل التسارع والنمو التجاري، التحكيم أصبح يعد قضاء أصيلاً في الفصل في المنازعات المختلفة، وذلك لأنه أكثر شفافية ووضوحاً لجميع المستثمرين، الأمر الذي جعل من التحكيم خياراً مفضلاً عن القضاء خاصة للمستثمر الخارجي وداعماً لرفع مستوى الثقة بالاقتصاد السعودي. وكل ذلك دفع المرأة السعودية بدعم القيادة الرشيدة لخوض مجال التحكيم التجاري، وحققت النجاح، ولا أنسى دعم الدولة لي حتى نلت شرف أن أكون أول سيدة سعودية تعتمد كمحكم معتمد من المركز السعودي للتحكيم التجاري في عام 2016، وفي العام الحالي نلت شرف أن أكون أحد أعضاء هيئة التحكيم لفض نزاع تجاري بتأييد وموافقة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وجهود الدولة في تمكين المرأة واضحة وجلية، إلا أني أقترح أن يتواصل ذلك التمكين وينشأ أول مركز للتحكيم التجاري بإدارة وقيادة فريق عمل نسائي هدفه ممارسة التحكيم التجاري والوساطة بشراكة مع وزارة التجارة والغرف التجارية ليكتمل تمكين المرأة اقتصادياً.