أكدت النيابة العامة أن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وشددت على أن حق ملكية السيارات مُصان شرعًا ونظامًا، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد الحماية للسيارة وكل جزء منها وما بداخلها، والإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

وأوضحت «النيابة» أنه بموجب ذلك يوقف كل من سرق سيارة أو جزءا منها أو سرق ما داخلها حتى لو اختل شرط من شروط «السرقة الحدية»، وذلك طبقًا للقرار الوزاري الصادر في 10/6/1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويضم القرار الوزاري 20 جريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، من أبرزها جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، واختلاس الأموال العامة، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 5 آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.