يعقد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لقاءً دولياً، يجمع أكثر من 200 شخص من القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات والجهات الفاعلة الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلاميين والتربويين وممارسي الحوار، وذلك في مدينة فيينا.

وسيشهد اللقاء مناقشة «دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي»، بمشاركة خبراء من مؤسسات القيم الدينية والإنسانية ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء في السياسات من المنظمات الدولية والأهلية، وذلك خلال يومي 30 و31 أكتوبر 2019.

ويهدف اللقاء الدولي إلى تبادل الآراء والتجارب بين المؤسسات والقيادات الدينية والإعلامية وصناع السياسات والمنظمات الدولية، لتفعيل التعاون والعمل المشترك في سبيل مناهضة خطاب الكراهية، الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً وملموساً للنسيج والتماسك الاجتماعي في مناطق متعددة من العالم، ما أدى إلى تداعي العديد من المنظمات الدولية والحكومات عبر العالم إلى تطوير مبادرات وخطط عمل نوعية وسنّ مشاريع قوانين، بهدف مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتعزيز التعايش السلمي، لتتوافق مع خطة العمل الخاصة بالقيادات والجهات الدينية الفاعلة لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، التي أقرت عام2017 من قبل مكتب الأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الفاعلين عبر العالم ومنهم مركز الحوار العالمي.

وتأتي جهود المركز في هذا الإطار متوافقةً مع الجهود وخطط العمل الدولية ومنها خطة عمل الأمم المتحدة لمناهضة خطاب الكراهية، التي صدرت في عام 2019، وعليه يحرص المركز على أن تكون محاور هذا المؤتمر تتركز على دعم الإستراتيجيات وخطط العمل المطورة من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة في سبيل مناهضة خطاب الكراهية، وذلك من خلال التركيز على تحديد أسباب ودوافع هذا الخطاب، وتفعيل دور صانعي السياسات والقيادات الدينية في تبنيها وتطبيقها، إضافة إلى توظيف الإعلام والتعليم، كأدوات رئيسية في نشر ثقافة السلام والتعايش والتماسك الاجتماعي، وبحث أفضل السبل في التعاون المشترك لتفعيل خطط العمل في هذا المجال.

وتهدف محاور اللقاء إلى توعية الرأي العام بضرورة التصدي لخطاب الكراهية ضد أي مكون ديني أو إثني، وإيجاد حلول فاعلة لمناهضة خطاب الكراهية، بما في ذلك التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومعرفة الطرق الناجعة لاستخدامها، وتبادل الدروس المستفادة مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية والمؤسسات الحكومية الناشطة في مجال مناهضة خطاب الكراهية، والعمل مع صناع السياسات والمؤسسات والقيادات الدينية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد المحرضين على خطاب الكراهية.

وأكَّد الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن بن معمّر، أهمية هذا اللقاء الدولي للتعريف بالموروثات الحضارية والتاريخية لمفاهيم التعايش السلمي العالمي، جنباً إلى جنب مع بيان مخاطر الكراهية والتطرف وآثارها المدمرة للسلم، والأمن المجتمعي للدول، وإبراز دور القوانين والأنظمة لحماية المواطنين من خطاب الكراهية والتطرف الفكري، والوعي بأهمية التربية والتعليم بوصفهما محورين رئيسين لعملية بناء الدولة والهوية المشتركة، فضلاً عن دورهما في ترسيخ مفهوم التعايش السلمي والمواطنة المشتركة.

وشدّد على الوعي المجتمعي بضرورة العناية بالخطاب الديني والإعلامي والسياسي والتركيز على احترام التنوع وقبول التعددية والمحافظة على المواطنة المشتركة، وتسليط الأضواء على الدراسات والبرامج العملية؛ لترسيخ ثقافة التعايش، والتعددية والتنوع، والعيش في ظل المواطنة المشتركة في مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية؛ بحثاً عن وسائل وآليات نوعية وفعّالة لمناهضة هذا الخطاب على المستويَين الوطني والعالمي، ودعم كل ذلك بالأنظمة والقوانين والمبادرات الدولية.

وأشار ابن معمر إلى دعم المركز مئات المبادرات وحملات التواصل الاجتماعي في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة، وتشجيع سبل التعاون بين أتباع الأديان، وبناء جسور السلام، وتعزيز التنوع والتعايش والمواطنة المشتركة، ومكافحة الكراهية والتطرف، حيث سيعرض في هذا اللقاء الدولي تجارب ودروس مستفادة، وسيقدم المشاركون من القيادات والمؤسسات الدينية والإعلامية وصانعي السياسات خبرتهم وتجاربهم على مستوى القواعد الشعبية للتعرف على جهودهم الدؤوبة في مجال بناء السلام.

وأكد أن هذا اللقاء الدولي ليس لإلقاء الخطب، بل بالعمل معاً على تحديد الثغرات، وتبادل أفضل الممارسات، ومعرفة الطريقة المثلى التي تُمكن ممثلي المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية وصانعي السياسات من وضع خطة عمل قادرة على إحداث تغيير حقيقي أيضاً، مشيراً إلى تنظيم المركز منذ 5 سنوات المؤتمر الرائد بعنوان: «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين».

ولم يتوقف المركز عن بذل الجهود الكبيرة لمواجهة خطاب الكراهية، التي شملت: إطلاق برنامج وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار، إذ زود البرنامج المئات من الشباب ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي والجهات الدينية الفاعلة بالمهارات اللازمة لتعزيز التعايش السلمي ومواجهة خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومبادرة «أسبوع الحوار» التي تهدف إلى إيجاد مبادرات إعلامية فعالة للتواصل عبر شبكة الإنترنت في المنطقة العربية، وإطلاق «منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي» التي تدعم بدورها القيادات الدينية من المؤسسات الإسلامية والمسيحية من أجل تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة في العالم العربي، كما ينفذ المركز برنامجاً للمنح الصغيرة لتشجيع المبادرات المحلية التي تكافح خطاب الكراهية في المنطقة العربية وأوروبا وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا وميانمار، وتشمل المشاريع دورات تدريبية في مجال التعايش وبناء السلام والتعامل مع النزاعات وبناء شبكات تواصل بين المتدربين.

ويعمل المركز في أوروبا على التصدي للكراهية والعنصرية ضد مجموعات دينية وضد المهاجرين واللاجئين الفارين من الاضطهاد، كما أنه يدعم «المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا»، الذي يعمل على مواجهة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا، يعمل المركز على إيجاد مساحات للحوار بين أتباع الأديان والثقافات للمساعدة على القضاء على القوالب النمطية السائدة بين المسيحيين والمسلمين، انطلاقاً من دعم المبادرات المحلية لمناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف. ويربط المركز في ميانمار، بين القيادات الدينية ونشطاء السلام والإعلاميين لدحض خطاب الكراهية بالحقائق الدقيقة.

كما يؤدي الخبراء الميدانيون للمركز دوراً مهماً في تدريب القيادات عن كيفية الاستفادة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الكراهية، وكيفية التعامل مع انتشار الشائعات المغرضة والمعلومات الخاطئة وأساليب ترويجها.

كما أقام المركز على المستوى العالمي شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية؛ لإطلاق خطة عمل للقيادات الدينية والجهات الفاعلة لمنع التحريض على العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، التي أُطلقت في الأمم المتحدة عام 2017، فضلاً عن تقديم إستراتيجيات إقليمية للقيادات والمؤسسات الدينية لمناهضة العنف والطائفية، ويساند جميع هذه المشاريع والمبادرات والمنصات 5 برامج عالمية لتخريج زملاء وزميلات في 5 مناطق عالمية لتحقيق تلك الأهداف.