أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت أن الجريمة يقع تحتها ما يلحقه الضرر مما يستخدمه رجال السلطة العامة مثل السلاح وأجهزة الاتصال وغيرها، ممن يعملون في البحث الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم، وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.