أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، أن الوزارة أنهت دراسة السماح لأطبائها بالعمل بنظام الدوام الجزئي في القطاع الأهلي، وأنها رُفعت للمجلس الصحي السعودي تمهيدا لرفعها للمقام السامي للموافقة عليها.

وقال خلال لقاء موسع له في غرفة الشرقية أمس (الإثنين)، إنه تم إغلاق مستشفى حكومي لعدم أهليته لتقديم الخدمات، واصفا الإغلاق بأنه يدخل ضمن تطبيق العدالة والمساواة بين المرافق الأهلية والحكومية.

وقال «التجمع الصحي يهدف إلى تطبيق هذين المبدأين لمقدمي الخدمات الطبية»، مشيرا إلى أن المجمعات الصحية ستنتقل ملكيتها من وزارة الصحة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة، والوزارة ستتعامل مع تلك المؤسسات بطريقة عادلة مستقبلا (مثل التراخيص، الرقابة، الإغلاق، الغرامات) كونها مملوكة لشركات أخرى، مبينا أن المجمعات الصحية الحكومية ستقدم الخدمات المجانية للمواطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد، أن الوزارة حرصت على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المجمعات الطبية والصيدليات الأهلية، لافتا إلى أن معضلة الاستشاري يمثل أحد التحديات التي تواجه القطاع الصحي الأهلي، وأن الوزارة بالتشاور مع هيئة التخصصات توصلت إلى آلية لتجاوز هذه المعضلة من خلال «النائب الأول» كبديل عن الاستشاري.

وقال «تحركت الوزارة لمساعدة المجمعات الطبية لإيجاد «النائب الأول»، خصوصا أن حملة شهادة الدكتوراه لا يفضلون العمل في المجمعات الطبية العامة، من خلال إيجاد مخرج «مراكز الرعاية العاجلة» من خلال وضع اشتراطات مخففة للغاية.

وبين الدكتور فياض الدندشي، أن برنامج التحول الوطني يعمل على مشروع «نظام صحي موحد»، بحيث يطبق على القطاع الصحي الحكومي والأهلي، إذ إن أنظمة الوزارة قديمة مضى على بعضها 17 عاما، والوزارة ستكون منظما ومشرعا للقطاع قريبا جدا، ولن تتعامل بمعايير مختلفة مع مقدمي الخدمات، ولن تقدم الخدمات الطبية في المستقبل القريب.

وتوقع إصدار اللائحة التنفيذية المحدثة قريبا، تضمن السماح بمسمى «مساعد صحي» في العيادات الخارجية والمجمعات الطبية الأهلية، مشيرا إلى تصميم برامج تدريبية لحملة شهادات كليات العلوم الصحية؛ بهدف توظيف المخرجات في القطاع الصحي الأهلي، وقال «عدد خريجي كليات العلوم الصحية يتجاوز 50 ألف خريج، فيما الاحتياج في العيادات الخارجية يتراوح من 10– 12 ألف وظيفة، مما يؤكد أن نسبة الخريجين تتجاوز 3 أضعاف المطلوب».

وذكر وكيل الصحة المساعد، أن الوزارة تدرس ضم المجمعات الطبية الأهلية إلى تطبيق «موعد»، ليتم الترويج لها في التطبيق والاستفادة من خدماتها، ويتم حاليا البحث عن الآلية المناسبة لعملية الضم.

وبين أنه تم إبرام اتفاقيات مع شركات التأمين في المرافق التي تفتقر لتغطية كاملة من مقدمي الخدمات الصحية، بهدف تقاضي المقابل المالي من المواطن المؤمن لقاء تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن منصة «موعد» قدمت نحو 290 مليون موعد، فيما يتجاوز عدد المسجلين في المنصة 12 مليون سعودي. واعتبر تراخيص الممارسة الطبية المؤقتة للعاملين التي تصدرها التخصصات الصحية، ساهمت في إيجاد حل لمعضلة كبيرة، إذ تصل أحيانا 6ـ 12 شهرا، وتخول حاملها العمل في القطاع الصحي قبل الحصول على التصنيف النهائي، مبينا أن 95% من التراخيص تصدر خلال 30 يوما بعد التأكد من الشهادات.

رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية

قال وكيل الصحة المساعد إن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج لرفع نسبة المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن منصة «صحة» تعفي تلك المنشآت من سداد الرسوم التي تتحملها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رغم الضغوطات التي تواجه الوزارة في استرداد الرسوم.

وقال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصحية تمثل 90% من إجمالي 15 ألف منشأة في السعودية، فيما يبلغ العاملون في القطاع الأهلي 500 ألف عامل.

وبين أنه تم إطلاق إدارة لتلك المنشآت بالتنسيق مع الهيئة، والوزارة تتولى مسؤولية متابعة هذه الإدارة انطلاقا من حرصها على تلك المنشآت وما تلعبه في منظومة القطاع الصحي.

شركة قابضة لـ«التجمعات الصحية» قريبا

وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت مبادرة «الامتياز التجاري» للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل على تكوين سلاسل افتراضية مع شركات محلية أو عالمية، ومبادرة «وصفتي» تهدف إلى دعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

وقال «الوزارة لا تعمل على الحماية، بهدف جعل السوق حرة، وإيجاد ممكنات وأساليب لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها برامج للصادرات وبرامج للمحتوى المحلي»، مشيرا إلى أن آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في إصدار تراخيص الصيدليات بشكل فوري للملاك.