أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته، وعزا أسباب استقالته إلى وصوله إلى طريق مسدود. وقال في كلمة مقتضبة اليوم (الثلاثاء): إن الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يوماً قراراً سياسيا يوقف التدهور الحاصل، وقد حاولت الوصول إلى مخرج، إلا أنني وصلت إلى طريق مسدود، وسأتوجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالتي. وأضاف:"لا أحد أكبر من بلده، وأدعو الله أن يحمي لبنان".

وجاءت استقالة الحريري بعد فشل جهود الوساطة ومحاولات الحل مع الرئيس ميشال عون وفريقه الذي تمسك بعدم إخراج وزير الخارجية جبران باسيل من أي تشكيلة حكومية جديدة، ما لم تخرج أسماء أخرى محسوبة على أطراف سياسية وحزبية.

وفي تطور لافت، قال شهود عيان إن عناصر من مليشيا «حزب الله وحركة أمل» اشتبكوا مع محتجين وحطموا وأحرقوا خيام المعتصمين في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، ما دفع رجال الجيش والشرطة للتدخل بالقنابل المسيلة للدموع وإخلاء ساحة رياض الصلح وسط بيروت من الجميع. ورددت عناصر المليشيا هتافات مؤيدة لحسن نصر الله ونبيه بري. وواصل اللبنانيون انتفاضتهم لليوم الـ13، واتخذوا القرار بمحاصرة منازل الوزراء والنواب، فتوجهوا أمس إلى منزل وزير الاتصالات محمد شقير الذي قدم اقتراح زيادة الضريبة على مكالمات الواتساب، مؤكدين أنهم في الوقت الراهن ليسوا على استعداد لفك الحصار ولو امتد لأسابيع. وتوجهت مجموعة أخرى لمحاصرة مبنى الواردات في منطقة بشارة الخوري، كما توجه عدد آخر إلى مصرف لبنان المركزي، على خلفية ما تسبب به حاكمه من هلع في صفوف اللبنانيين عندما صرح بأن لبنان سينهار خلال أيام. إلى ذلك، لم يسلم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من سهام «حزب الله» منذ انطلاقة الانتفاضة، وآخر سهامه الكشف عن زيارة مسؤول في الاستخبارات الأمريكية لجنبلاط طلب منه سحب وزرائه من الحكومة، وهو ما نفاه الحزب في بيان توضيحي، مبيناً أن جنبلاط طرح الاستقالة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في اليوم الأول للحراك، واتصل بالحريري في اليوم الثاني، وتريث في الانسحاب من الحكومة بعدما لمس عدم استعداده للاستقالة.

بالمقابل، واصل وفد من نواب ووزراء «لبنان القوي» التسويق لخطوتهم الفولكلورية برفع السرية المصرفية عن حساباتهم، إذ التقوا لهذا الغرض القاضي عبود لتقديم كتاب رسمي بذلك، فيما قلل مراقبون اقتصاديون من قيمة هذه الخطوة التي لا تكشف الإثراء غير المشروع، واعتبروها خطوة شعبوية لا أطر أو أهمية قانونية لها.