حذر المستشار القانوني والحوكمة الدكتور عمر السنيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مخالفة تطبيق المواد الاسترشادية من لائحة حوكمة الشركات المساهمة «المقفلة» الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار. مضيفاً: إن مخالفة للبند (2) من المادة 86 من نظام الشركات يعرضها لغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات بين الالزام و الاسترشاد» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أمس، إن لائحة حوكمة الشركات المساهمة «المقفلة» بوزارة التجارة والاستثمار تتضمن 95 مادة، منها 75 مادة استرشادية و20 مادة غير موصى بها للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تتضمن لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية 98 مادة، منها 17 مادة استرشادية و5 فقرات استرشادية و81 مادة إلزامية.

وذكر أن أثر الإلزام في تطبيق الحوكمة يسهم في تعزيز مستوى الأداء والعمل في ظل قوانين وإجراءات واضحة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والشفافية والدفعة في القوائم المالية ووجود هياكل إدارية يمكن محاسبتها والحد من المشكلات الإدارية والمالية، مضيفاً: إن الأثر من الاسترشاد في تطبيق الحوكمة يتمثل في تعزيز الفساد وزيادة الطرد الاستثماري وشيوع اللامسؤولية وكثرة المخالفات القانونية.