رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، لزيارة بلاده لاستكمال المشاورات وبحث قضايا التعاون الثنائي والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأعرب الملك سلمان عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لرئيس وزراء جمهورية الهند وبالتقدم والازدهار للشعب الهندي الصديق، فيما أعرب رئيس وزراء جمهورية الهند عن امتنانه لحكومة وشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد على ترحيب ودعم الهند الكبير لرئاسة المملكة المرتقبة لقمة العشرين لعام 2020، وتطلعه إلى المشاركة في قمة قادة دول المجموعة القادمة التي ستعقد في الرياض، منوهاً بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في إطار مجموعة الـ20.

واتفقت المملكة والهند على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.

وشدد الجانبان خلال بيان مشترك صدر أمس (الثلاثاء)، على أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما كافة الأعمال الإرهابية. وأكدا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات دون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.

وقال البيان إن لقاء خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، استعرض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوه الطرفان بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخما قويا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان مجددا التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض في 2010، التي تمت إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الهند في فبراير 2014، وزيارة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي إلى المملكة في أبريل 2016، وزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لنيودلهي في فبراير 2019.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس من قبل ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وارتياحهما لما تم تبادله ـ خلال الزيارة ـ من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين، كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والقوى العمالية، والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة، مما زاد من قوة العلاقات الثنائية، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد التقى رئيس وزراء الهند، وعقدت جلسة مباحثات ثنائية، أعرب خلالها الطرفان عن إشادتهما بمسار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوّه إلى أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على رفضهما القاطع كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سورية، كما أكدا على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة، ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم.

ونوّه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، وأعربا عن سعادتهما للاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، كما جددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030، وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات. وقال البيان إنه تم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات تشمل الطاقة، والطيران المدني، وتنظيم المنتجات الطبية، والتعاون الأمني والدفاع وإطلاق بطاقة RUPAY لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.