دعت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة إلى أهمية تضافر الجهود الرامية إلى ضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية ومواجهة التهديد الذي يشكله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بـالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التي ألقاها المستشار عادل بن عبدالله الفوزان.

وأوضح المستشار الفوزان أن قطاع الفضاء الخارجي يشهد اهتماماً متزايداً من الدول والمنظمات الدولية ذات الشأن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجالات الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي، إضافة إلى رصد تغيُّر المناخ ومكافحة التصحر وإدارة الكوارث وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية للأرض، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلمية والسلمية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية سعت منذ سبعينات القرن الماضي للانضمام لركب الدول المهتمة بالفضاء الخارجي لاستثمار ذلك لتحقيق التنمية المستدامة في عدد من المجالات، حيث تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أن قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، مشيراً إلى أن مصادقة المملكة على «معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية» ومبادئها الخمسة دليل على هذا الاهتمام.

وأبان المستشار الفوزان أنه في عام 1976، أسهمت المملكة في تأسيس مؤسسة «عرب سات» لتقدم خدمات الاتصالات الفضائية والبث المباشر لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وقال: «وفي عام 1985 أُطلق أول قمر صناعي «عربسات A1»، حيث كانت أولى خطوات المملكة الطموحة في عالم الفضاء، بدءاً برحلة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الفضاء كأول رائد فضاء عربي ومسلم على متن المكوك الفضائي الأمريكي (STS 51G)، حيث كانت هذه النواة لإنشاء معهد بحوث الفضاء، والمركز السعودي للاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي قامت لسنوات متتالية بالعمل في مجال الفضاء، وإطلاق 16 قمراً صناعياً، كما أسهم معهد البحوث منذ ذلك الوقت في نقل وتوطين التقنية في مجالات الفضاء محلياً والاستفادة منها في مجال الفضاء والاتصالات إلى جانب إطلاق أقمار صناعية بنيت وطورت بأيدي سعوديين».

وأضاف المستشار عادل بن عبدالله الفوزان أنه «في نهاية عام 2018 استشعرت حكومة المملكة أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للفضاء، وتنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية الخاصة بخدمات الاتصالات الفضائية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، ووضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء والمحطات الأرضية ومركبات النقل إلى الفضاء، والرحلات شبه المدارية، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء».

وأفاد بأن المملكة قامت بإطلاق ساتلين في شهر ديسمبر من السنة الماضية 2018 يهتمان بمجال رصد الأرض، وهما (سعودي سات A5، و B5)، كما أطلق أول ساتل ثابت المدار بالنسبة للأرض (SGS-1) الذي يعد من سواتل الجيل الجديد للاتصالات التي تخدم النطاق العريض، مشيراً إلى أنه امتداداً لتلك الجهود، قامت المملكة بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء في أواخر السنة الماضية 2018، وتعيين أول رائد فضاء عربي مسلم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارتها.

وأردف بالقول: «انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي، وقعت الهيئة السعودية للفضاء ونظيرتها الروسية اتفاقية خلال زيارة الرئيس الروسي للمملكة هذا الشهر تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والرحلات الفضائية المأهولة، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من الدول تأطرت من خلال علاقات فاعلة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي».

وبيَّن في ختام الكلمة أن المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.