عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمملكة أمس الأول التي أجرى خلالها محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد التحالفات الاستثمارية والشراكات الإستراتيجية بين الرياض ونيودلهي، وأضحت العلاقة بين «الهند الرقمية» و«السعودية 2030» على مسافة واحدة من حيث الفهم المشترك حيال المستجدات الطارئة، إلى جانب الحرص على ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديدات والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين، بما في ذلك أمنهما الوطني. لقد جسد البيان المشترك الذي صدر من البلدين، ضرورة تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على ضمان أمن الممرات المائية.

لقد حضر ملف مكافحة الإرهاب بقوة في ملفات النقاش، إذ أكد الجانبان أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكافة الأعمال الإرهابية.

ومن أجل تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب والاستفادة بشكل مشترك من تبادل المعلومات الاستخبارية الفورية اتفق الجانبان على إنشاء «حوار أمني شامل» على مستوى مستشاري الأمن القومي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب. وأعطى الجانبان اهتماماً كبيراً بقضية الإرهاب، مؤكدين أن التطرف والإرهاب يهددان جميع الشعوب والمجتمعات. ودعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة.

وظهر موقف نيودلهي جلياً من الاعتداءات الإيرانية على المملكة عندما أكد الجانبان في البيان المشترك ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات دون طيار لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدول، فضلاً عن إدانة الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة.

ولم تغب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك عن طاولة الاجتماعات، إذ أكد الجانبان رفضهما القاطع لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، إلى جانب التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومطالبتهما بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

التعاون السعودي - الهندي في قطاع الدفاع حظي أيضاً بالاهتمام خصوصاً في مجال تبادل الخبرات والتدريب، بعد أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون الدفاعي أخيراً.

وبهدف تعزيز التهدئة في منطقة جنوب آسيا أكد الجانبان أهمية الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار، خصوصاً أن ولي العهد أعرب عن تقديره للجهود المتسقة والمبذولة من قبل رئيس الوزراء مودي منذ شهر مايو 2014 بما في ذلك مبادراته الشخصية لإقامة علاقات صداقة مع باكستان. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على الحاجة لخلق الظروف اللازمة لاستئناف الحوار الشامل بين الهند وباكستان.

وباعتبار أن الهند سوق نفطية واعدة، أكد ولي العهد التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى، كما اتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الإستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية» بقيادة رئيس الوزراء وولي العهد.

لقد أصبحت الرياض ونيودلهي على مسافة واحدة لمواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية الـ 13 مع مبادرات الهند الرائدة «اصنع في الهند» و«ابدأ الهند» و«المدن الذكية» و«الهند النظيفة» و«الهند الرقمية» والتعاون في المشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ 44 مليار دولار، إذ اتفقتا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة.

إنه تحالف «الهند الرقمية» مع «السعودية 2030»، المسافة واحدة بين الرياض ونيودلهي.