علمت «عكاظ» أن برنامج دعم المتعثرين غير القادرين على سداد أجرة المسكن الصادر بقرار مجلس الوزراء، منح صلاحية تحديد استحقاق الدعم من عدمه لقاضي التنفيذ، بينما يرتكز دور لجنة المنطقة على تحديد نوع ومقدار الدعم.

ويأتي هذا القرار ليحدد الاختصاصات بين وزارتي العدل والإسكان لتسهيل عملية تقديم الدعم للمتعثر بشكل عاجل، لتتم الإحالة للعقود الإيجارية لحالات السداد وطلبات الإخلاء (للمستحق للدعم بناء على إحالة قاضي التنفيذ).

ويأتي برنامج دعم المتعثرين ضمن مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير أسباب الحياة الكريمة وتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على دفع أجرة أجرة المسكن ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بسداد أجرة المسكن بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

ويتلقى البرنامج الإحالات من قاضي التنفيذ بشكل إلكتروني للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد، وقدم البرنامج دعمه حتى الآن لـ848 مواطنا تم سداد أجرة المسكن عنهم.

ويهدف البرنامج إلى معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن بسبب أحد الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها المواطن ممن صدرت بحقه أحكام تنفيذية، وهم: المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وضعيف القدرة المادية.

ويعمل البرنامج من خلال تقديم الدعم دون الحاجة لتقديم طلب أو مراجعة من المستفيد، كما يستقبل البرنامج بيانات المنفذ ضده بشكل آلي ومباشر من وزارة العدل بعد صدور حكم التنفيذ، ويصدر قرار اللجنة بنوع الدعم المناسب، ويتم إشعار المستأجر والمؤجر بقرار اللجنة.

وفي حال الرغبة بالتواصل مع البرنامج عن طريق مركز الاتصال وفتح بلاغ، إذ سيتم الرد على الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج إيجار www.ejar.sa أو على الرقم الموحد 920005226 أو عبر البريد info@ejar.sa.