أكدت المملكة حضورها كطرف رئيس في أي حلول تتعلق بأزمات المنطقة، وتجلى ذلك في إدارتها للملف اليمني بحنكة أدت لحقن دماء اليمنيين، حيث أبدت المملكة لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية، واتفاق يُقدِّم المصالح الاستراتيجية لليمن ويُسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي يوم (الثلاثاء) القادم في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتدعم المملكة الحل السياسي للملف اليمني، حيث يدعو الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن إذا وُجدت النوايا الصادقة لدى جميع الأطراف.

ويقف اليمن على أبواب مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يُعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني وتلبية احتياجاته المعيشية.

ويُتيح الاتفاق تفعيل الحكومة اليمنية لمؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني، وتشكيل الحكومة الجديدة.

ويحترم الاتفاق مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، من خلال الحوار والعمل السياسي واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتؤكد المملكة احترامها لجميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه اليمنيون، مشيرة إلى أن دورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.

ودعمت المملكة اليمن سياسياً وعسكرياً وتنموياً وإغاثياً في كل المحافظات، لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب، وتؤكد بهذا الاتفاق أنها صانعة سلام في اليمن، صنعته في المبادرة الخليجية وفي هذا الاتفاق، وفي جميع اتفاقيات السلام بالمنطقة، بينما لم يجنِ اليمن والمنطقة من إيران سوى الاضطرابات والفوضى.

وتُقدِّر المملكة الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى «اتفاق الرياض»، كما تُقدِّر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يُقدِّم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ويغلب الحكمة ووحدة الصف.