علمت «عكاظ» أن برنامج دعم المتعثرين غير القادرين على سداد أجرة المسكن الصادر بقرار مجلس الوزراء منح صلاحية تحديد استحقاق الدعم من عدمه لقاضي التنفيذ، بينما يرتكز دور لجنة المنطقة على تحديد نوع ومقدار الدعم.

ويأتي هذا القرار ليحدد الاختصاصات بين وزارتي العدل والإسكان لتسهيل عملية تقديم الدعم للمتعثر بشكل عاجل، لتتم الإحالة للعقود الايجارية لحالات السداد وطلبات الإخلاء (للمستحق للدعم بناء على إحالة قاضي التنفيذ).

ويدخل برنامج دعم المتعثرين ضمن مساعي حكومة المملكة في توفير أسباب الحياة الكريمة وتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بسداد أجرة المسكن بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

ويتلقى البرنامج الإحالات من قاضي التنفيذ إلكترونياً للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد، فيما قدم البرنامج دعمه حتى الآن لـ848 أسرة تم سداد أجرة المسكن عنها.

ويهدف البرنامج إلى معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن بسبب أحد الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها المواطن ممن صدر بحقه أحكام تنفيذية، وهم: المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وضعيف القدرة المادية. ويعمل البرنامج من خلال تقديم الدعم دون الحاجة لتقديم طلب أو مراجعة من المستفيد، كما يستقبل البرنامج بيانات المنفذ ضده بشكل آلي ومباشر من وزارة العدل بعد صدور حكم التنفيذ، ويصدر قرار اللجنة بنوع الدعم المناسب، ويتم إشعار المستأجر والمؤجر بقرار اللجنة.