قال اقتصاديون لـ«عكاظ» إن مؤشرات ميزانية 2020 تعكس مدى جدية المملكة في تحقيق أهدافها وطموحاتها التنموية، وتحسين قدرات اقتصادها التنافسي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، واستحداث مصادر إيرادات جديدة لتحقيق الاستقرار المالي، وبناء الاحتياطيات واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتنمية وتطوير العنصر البشرى، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، فالبيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة عن العام المالي 2020، قدر حجم النفقات لعام 2019 بنحو 1,048 مليار ريال، فيما الإيرادات المتوقعة عام 2019 نحو 917 مليار ريال، بنمو 1.2% عن العام السابق.

وذكروا أن تراجع العجز المتوقع في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 بنحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، ناجم عن خفض النفقات، وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى، إضافة إلى إيرادات الضرائب التي بدأ تطبيقها، لذلك فمن المُقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1042 مليار ريال في عام 2021، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3%، حيث يتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 183 مليار ريال في عام 2019، وذلك بمعدل نمو 10.8% مقارنة بعام 2018، إلى أن تصل إلى 201 مليار ريال في عام 2021.

في بداية الحديث أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان، لـ«عكاظ» أن المملكة تعمل جاهدة لتنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الشركات العالمية عبر شراكة 50%، مشيرا إلى أن تلك الشراكات الاستراتيجية تعطي المملكة دورا رياديا واقتصاديا على مستوى العالم العربي والإسلامي، لافتا إلى أن المملكة تحرص على اختيار تلك الشركات العالمية للاستثمار فيها، مما ينعكس اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، متوقعا تغير خريطة المملكة قبل 2030 في حال سارت الأمور وفقا للخطط المرسومة لتنويع مصادر الدخل، مضيفا أن المملكة خلال السنوات القادمة ستكون مغايرة تماما للمرحلة الحالية، مما يجعل العالم العربي متأخرا عن المملكة.

وأوضح أن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل بمنأى عن تحسن أسعار النفط، لافتا إلى أن المملكة تعمل على تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل، مبينا أن المملكة تعمل على تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 30% و70% عبر شركات وشراكات استراتيجية، مشيرا إلى أن أسعار النفط في المرحلة القادمة ليست ذات أهمية قصوى، خصوصا أن المملكة مقبلة على اقتصاد جديد، مؤكدا أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في المساهمة في تنويع مصادر الدخل، مشددا على أهمية تطور القطاع الخاص لمواكبة ما يجري من حراك حقيقي بالمملكة.

وأكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري، لـ«عكاظ» أن البيان التمهيدي للميزانية حمل الكثير من الإيجابيات بشأن تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مختلف مناطق المملكة ومدنها، وأيضًا إيجابيات بشأن استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها، وهو ما تؤكده سياسة النفقات التي تؤشر إلى أن المملكة أعطت الأولوية لانتعاش اقتصادها وتعزيز مكاسبه من خلال تحديد أولويات الإنفاق بدقة مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي، وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء.

وأضاف أن إجمالي النفقات المقدرة في العام 2020 نحو 1,020 مليار ريال والإيرادات نحو 833 مليار ريال، يعطي دلالة على استمرارية الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوسع في الإنفاق ذات الأثر الاجتماعي وزيادة الإنفاق الاستثماري الهادف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي اليامي لـ«عكاظ» إلى أن ميزانية 2020 تؤكد أن المملكة على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن، وذلك رغم التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، كما أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي يعد مؤشرًا إيجابياً على نجاح سياسات المملكة الاقتصادية والمالية، ودليلا على تحقيق المملكة للتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن الميزانية الجديدة ضمنت استمرار فلسفة التنمية المتوازنة، مما يُعزز من دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بهدف تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة، والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، والتغلب على آثار ارتفاع النمو السكاني بالمملكة.

بدوره، أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، لـ«عكاظ» أن الرسوم التي فرضت على القطاع الخاص ساهمت في زيادة إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن العجز سينخفض بأكثر من المتوقع، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث تعادل في الميزانية القادمة.

وذكر أن الركود الحاصل في الفترة الماضية يدلل على أهمية الإنفاق الحكومي في تحريك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولة تمثل القناة الوحيدة للإنفاق على المشاريع التنموية، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط ينعكس على حجم الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن قطاع المقاوﻻت والإنشاءات من القطاعات المغذية للعديد من الأنشطة الاقتصادية، مشددا على أهمية الاهتمام بقطاع المقاوﻻت للمنشآت الصغيرة و المتوسطة.

انعكاسات إيجابية للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم لـ«عكاظ»، إن حجم الإيرادات البالغة 833 مليار ريال جاء نتيجة استمرار كفاءة خفض الإنتاج وارتفاع إيرادات قطاعات أخرى مثل الزكاة والضرائب، لافتا إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا شكل عاملا إيجابيا، مشيدا بدور المملكة في استقرار أسعار النفط من خلال التعاون مع الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك.

وتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية مما يعكس على أن خطط الدولة تسير في الطريق الصحيح في برنامج التحول وصولا إلى الرؤية الوطنية، مضيفا أن تقليص الإنفاق خاصة في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع يشهد على تحسن كفاءة استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة بأساليب تحد من الهدر، لافتا إلى أن تحسن الطلب والأسعار لمصادر الطاقة سيدعم ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز حتى نهاية العام.

وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن الميزانية التريليونية تبين الآثار الإيجابية لرؤية 2030، لافتا إلى أن الدولة تتولى استكمال عجلة التنمية بتحسين مستوى الخدمات، الأمر الذي يستدعي المزيد من الإنفاق، موضحا أن زيادة الإنفاق تزيد من رفاهية المواطن وكذلك زيادة قدرة الدولة في تنفيذ المشاريع وكذلك الحصول على الموارد لتمويل البرامج المختلفة.

وأضاف أن الاعتماد على النفط تراجع بنسبة 57% من الإيرادات، مما يقلل من العجز في نهاية العام، مؤكدا أن ارتفاع الإيرادات مرتبط بتنوع محفظة الدولة في ما يتعلق بالقطاع غير النفطي، مبينا أن هناك مسارات اقتصادية ناجحة بشأن الاستثمارات وتحسين الإنتاج المحلي للقطاع الخاص، متوقعا استمرار الاعتماد على النفط خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية سيكون مردوده مرتفعا خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يقود لانخفاض نسبة العجز وبالتالي التحسن في ميزان التوازن الداخلي وكفاءة الجودة في مشاريع الدولة.

وذكر رئيس فرع أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج لـ«عكاظ»، أن البيان التمهيدي لميزانية العام القادم يؤكد أن المملكة استطاعت إدارة الاقتصاد بكفاءة، الأمر الذي انعكس على انخفاض في العجز بنسبة غير متوقعة، مضيفا أن الزيادة في الإيرادات غير النفطية ومنها الضرائب كان لها أبلغ الأثر، مبينا أن زيادة الطلب العالمي على النفط يرسم صورة متفائلة تدعم جهود الدولة في خفض وإدارة الإنفاق التي ساهم فيها مكتب الإنفاق الرأسمالي.

واعتبر الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية دلالة على تحسن أداء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مكتب الإنفاق بدأ نشاطه في إدارة نفقات الدولة بشكل أكثر كفاءة على مختلف القطاعات، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من انخفاض العجز وارتفاع الإيرادات.

وأوضح المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ» أن المؤشرات لميزانية عام 2020 تشير إلى كونها ميزانية في حجم النفقات، متوقعا أن تتحرك الدولة باتجاه مشاريع التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تقرير وزارة المالية يتحدث عن حجم إنفاق يصل إلى 1,020 تريليون، حيث سيوجه في مشاريع تحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي، متطلعا إلى عودة قوية للإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة مع ما تستهدفه المملكة من وضع الخطط لإحداث مدن حديثة ومشاريع متميزة كمشروع نيوم العملاق

وتوقع تقلص العجز في نهاية العام بشكل كبير بناء على جميع المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن الإيرادات غير النفطية، تحقق نتائج إيجابية كبيرة، مؤكدا أن كافة المؤشرات تتجة نحو تحسن الأداء في ما تصبو إليه الميزانية في آخر العام، مرجحا أن تحمل أرقام الميزانية في نهاية العام مفاجآت غير متوقعة، خصوصا أن العجز المتوقع 6.5%، بينما تقدر الإيرادات بـ 833 مليارا بينما تبلغ النفقات 1020 مليارا في 2020.