كشف الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل حاليا على إصدار مشروع تفعيل نظام خليجي موحد لاتحاد الملاك، سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها في حالات إسكانية عدة في إطار تشريعات وقوانين تضمن حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس، إلى جانب التبادل المعلوماتي الإحصائي الرقمي الذي سيتم عبر توفير قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية، وهو ما سيعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء.

وقرر الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بمشاركة وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال اجتماعهم الـ17 الذي احتضنته العاصمة العمانية مسقط، أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالتجارب المتميزة لعملية إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، وتطرق الاجتماع إلى (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان)، التي يتبناها المجلس، كما ناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ اطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان، كما تم إعلان موعد الاجتماع الـ(18) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.