أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة أمس (الثلاثاء) على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية البرازيل الرئيس جايير بولسونارو، ورئيس جمهورية كينيا الرئيس أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية نيجيريا الرئيس محمد بخاري الاتحادية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

كما تابع مجلس الوزراء، ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة وكل من الاتحاد السويسري، والهند، والبرازيل من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيدٍ لتعزيز التعاون والتشاور في عددٍ من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030.

ونوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، ونحو 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما تم خلال جلسات المنتدى من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومكانته إقليميا ودوليا.

كما وعد إعلان شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»؛ تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلاً على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.

و استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442 (2020)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، مشيداً بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي.

كما تطرق إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سورية المشكلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاماً كبيراً للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأعرب عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسماً مستهدفاً من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.