كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة ستلزم منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود جميع العاملين إلكترونيا بشكل تدريجي، إذ سيتم اكتمال توثيق تلك العقود بنهاية العام القادم 2020، وبين أن برنامج توثيق العقود يهدف إلى حماية حقوق العاملين من خلال أرشفة وتوثيق عقودهم، لضمان اطلاع العامل على بيانات العقد وإقراره على مضمونه.

ووفقا للقرار، فإن كافة العقود الجديدة ستوثق إلكترونيا، أما العقود السابقة هي من سيتم بدء توثيقها إلكترونيا وفق مراحل متدرجة، تختلف بحسب حجم المنشأة وعدد العاملين فيها، بهدف تقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية، ويتم التوثيق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع قيام الوزارة بمراقبة التزام المنشآت بمهامها.

وأوضح الراجحي أنه تم إطلاق برنامج «امتثال» الهادف إلى تحسين بيئة العمل، ويتفرغ منه برنامج التقييم الذاتي، الهادف إلى توفير آليات تساعد المنشآت على معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل بشكل ذاتي، وتحديد نسبة امتثالها، ومنح المنشآت مهلة لتصحيح وضعها مما يساهم في رفع امتثالها، مع مساعدتها أيضا في معرفة ما يستحدث من قرارات وأنظمة تصدرها الوزارة.

وفي سياق آخر، أعلن الراجحي عن وجود مشاركة من وزارة العمل في مبادرة «الإسكان التنموي» التابعة لوزارة الإسكان، إذ يتم العمل حاليا على وضع خطة بحث ميداني لجميع المستفيدين على مستوى المملكة، تتضمن توزيع الحالات على مكاتب الضمان، وعدد الباحثين ومدة البحث، ثم عمل برامج لتمكين الأسرة لتنميتها وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، جاء ذلك خلال مقابلة نشرت في مجلة «إسكان» التابعة لوزارة الإسكان.