أكدت المملكة دعمها وتقديرها للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشو الوكالة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انعقدت أمس (الخميس)، المتعلقة بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي في إيران.

وأشار الأمير عبدالله بن خالد، إلى ما تضمنته إحاطة نائب المدير العام بشأن إيران، التي تناول فيها تأخرها في توفير معلومات وافية ومتسقة مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع غير مُعلن تم الكشف فيه عن وجود مواد نووية، الأمر الذي يحتمل وجود أنشطة سابقة، مع ما تم فيه من تطهير للموقع قبل زيارة مفتشي الوكالة، وعدم تقديم تفسيرات منطقية ومتطابقة مع نتائج تحليل العينات خلال الـ11 شهراً الماضية، معرباً عن استنكار المملكة استمرار إيران في اتباع هذا النهج، في بادرة غير مستغربة منها، فتاريخ النظام الإيراني مليء بالخداع والمراوغة، ومن ذلك إخفاء أجزاء حساسة من برنامجها النووي، وهو ما يؤكد لنا جميعاً بما لا يدع مجالاً للشك عدم سلمية برنامجها النووي، وطموحها لامتلاك أسلحة نووية.

كما أعرب عن سعادة المملكة بوصول المفتشة المُحتجزة في إيران لمقر الوكالة في فيينا، مشيراً إلى أن التهاون في اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة تجاه إيران في ما يتعلق بتعامل أجهزتها داخل الأراضي الإيرانية مع الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية، سيشجع إيران مستقبلاً على تكرار مثل هذه الأعمال، لا سيما في ظل سجلها الحافل بمثل هذه الانتهاكات وعدم احترامها المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الأمير عبدالله بن خالد ضرورة مطالبة إيران بالتعاون الكامل ودون تأخير مع الوكالة في توفير المعلومات المطلوبة منها، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة، بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة لهم للقيام بأعمالهم على الوجه المطلوب، داعياً الوكالة إلى تكثيف جهود التحقق والرصد في إيران من أجل كشف الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطتها النووية، وأي مواقع أخرى غير مُعلنة من المحتمل أن تستخدمها إيران في هذا الشأن، لا سيما في ظل سلوك إيران وسياستها العدائية تجاه دول المنطقة والعالم أجمع، ونزوعها نحو التوسع والهيمنة. وطالب بتعميم البيان الاستهلالي للمدير العام بالإنابة ونائب المدير العام مدير عام إدارة الضمانات على الدول الأعضاء، ونشر التقرير المتعلق بما تم الكشف عنه في إيران، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع بما يستجد في هذا الشأن.