علمت «عكاظ» عن صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى. إذ يجوز بقرار من رئيس المحكمة تسمية أو تكلیف قاض رابع أو خامس في الدوائر المكونة من ثلاثة قضاة، وقاض سادس أو سابع في الدوائر المكونة من خمسة قضاة، ويوضح في قرار التشكيل رئيس الدائرة وعدد أعضائها، على أن تكون مباشرة الدائرة لنظر القضية المعروضة أمامها وفق النصاب اللازم نظاما.

واشتمل القرار على توزيع القضايا على قضاة الدائرة بالتساوي، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إيقاف التوزيع عن رئيس الدائرة بمعدل يوم واحد أسبوعيا، بما لا يزيد على ثلاثين يوما في السنة ويتولى من توزع عليه القضية تحضيرها للمرافعة، ودراستها وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم. وتنظر القضايا في الدائرة من رئيسها سواء كان معدا للقضية أم لا، ومن دارس القضية ومن بقية قضاتها بالتناوب مع مراعاة النصاب اللازم نظاما.