«الدخل»: «انتقائية المحلاة» لا تشترط ختما ضريبيا على المنتج
المصانع تطالب تأجيلها إلى 2021.. وتطبيق التجربة البريطانية
السبت / 12 / ربيع الأول / 1441 هـ السبت 09 نوفمبر 2019 02:09
عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe90
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تطبيق الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة بدءا من شهر ديسمبر القادم، لن ينتج عنه إلزام التجار والموردين بضرورة تغيير شكل العبوات للعصائر أو إرفاق أختام ضريبية عليها بأنها خاضعة للضريبة.
وعلمت «عكاظ» عن اعتزام رفع عدد من رجال الأعمال مطالباتهم إلى هيئة الزكاة والدخل، لطلب تأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية إلى عام 2021.
وفي هذا السياق، أكد المستثمر في مجال المشروبات المحلاة رجل الأعمال سعيد محمد بن زقر، أن المهلة التي منحت للمصنعين غير كافية للمصانع، لتعديل ومواءمة خططهم التشغيلية والتسويقية والتمويلية، إذ تعتبر عملية تغيير مكونات العصائر والمشروبات عملية مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت، خاصة في الوقت الذي يعاني القطاع الصناعي من تحديات راهنة، أبرزها ضعف الطلب في الأسواق المحلية، وزيادة تكاليف عناصر الإنتاج المختلفة.
وشدد بن زقر أنه في حال تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة الشهر القادم، سينعكس عنه عدد من الآثار السلبية على الشركات المصنعة، وقد ينعكس عنه عدم التوسع في الاستثمار الصناعي لهذا القطاع.
وأضاف قائلا: هدف الضريبة الأساسي توجيه المستهلك لبدائل أكثر صحية من ناحية كمية السكر الصناعي المضاف في المنتجات، وهنا يفترض أن لا تشمل الضريبة منتجات العصائر المضاف لها سكر الفواكه الطبيعي، وأن يتم الاستفادة من تجربة بعض الدول الأوروبية، فبريطانيا على سبيل المثال تبدأ باحتساب الضريبة بعد (5 مل غرام سكر لكل 100 مل غرام) للمشروبات المحلاة، خاصة أن عصائر الفواكه (المانجو، والليمون، والكيوي، والجوافة، وغيرها) لا يمكن تحويلها إلى عصائر100%، وبالتالي تبادر الشركات في تخفيض مستوى السكر للمشروبات المحلاة كما تهدف له الضريبة.
وأوضح أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للمستهلك، وتُدفع من المصنع أو المورد، وعادة سعر البيع النهائي أعلى بنسب تتراوح بين 25-40% من سعر بيع المنتجين (إيرادات المنتجين)، وهو ما يعني أن الضريبة نسبتها 75% من إيرادات المنتجين، وسيتحملها المستهلك خاصة أن ضريبة القيمة المضافة تشمل الضريبة الانتقائية.
وأوضح أن لائحة الضريبة الانتقائية نصت على أن يقدم المصنع أو المورد إقراراته الضريبية كل شهرين، ويستحق المبلغ بعد 15 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، منوها بأن قطاع المرطبات قائم على بيع الآجل (الائتمان) ولفترات سداد تمتد إلى 4 أشهر في الغالب، ما يعني أن الضريبة ستكون قد استحقت وتم دفعها قبل تحصيل قيمتها، وهذا يسبب ضررا على المورد أو المصنع.
عقبات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
استحقاقها قبل
قبض ثمن المنتج
عدم إمكانية الاستغناء عن السكر
تعادل 75% من إيرادات المنتجين
وعلمت «عكاظ» عن اعتزام رفع عدد من رجال الأعمال مطالباتهم إلى هيئة الزكاة والدخل، لطلب تأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية إلى عام 2021.
وفي هذا السياق، أكد المستثمر في مجال المشروبات المحلاة رجل الأعمال سعيد محمد بن زقر، أن المهلة التي منحت للمصنعين غير كافية للمصانع، لتعديل ومواءمة خططهم التشغيلية والتسويقية والتمويلية، إذ تعتبر عملية تغيير مكونات العصائر والمشروبات عملية مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت، خاصة في الوقت الذي يعاني القطاع الصناعي من تحديات راهنة، أبرزها ضعف الطلب في الأسواق المحلية، وزيادة تكاليف عناصر الإنتاج المختلفة.
وشدد بن زقر أنه في حال تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة الشهر القادم، سينعكس عنه عدد من الآثار السلبية على الشركات المصنعة، وقد ينعكس عنه عدم التوسع في الاستثمار الصناعي لهذا القطاع.
وأضاف قائلا: هدف الضريبة الأساسي توجيه المستهلك لبدائل أكثر صحية من ناحية كمية السكر الصناعي المضاف في المنتجات، وهنا يفترض أن لا تشمل الضريبة منتجات العصائر المضاف لها سكر الفواكه الطبيعي، وأن يتم الاستفادة من تجربة بعض الدول الأوروبية، فبريطانيا على سبيل المثال تبدأ باحتساب الضريبة بعد (5 مل غرام سكر لكل 100 مل غرام) للمشروبات المحلاة، خاصة أن عصائر الفواكه (المانجو، والليمون، والكيوي، والجوافة، وغيرها) لا يمكن تحويلها إلى عصائر100%، وبالتالي تبادر الشركات في تخفيض مستوى السكر للمشروبات المحلاة كما تهدف له الضريبة.
وأوضح أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للمستهلك، وتُدفع من المصنع أو المورد، وعادة سعر البيع النهائي أعلى بنسب تتراوح بين 25-40% من سعر بيع المنتجين (إيرادات المنتجين)، وهو ما يعني أن الضريبة نسبتها 75% من إيرادات المنتجين، وسيتحملها المستهلك خاصة أن ضريبة القيمة المضافة تشمل الضريبة الانتقائية.
وأوضح أن لائحة الضريبة الانتقائية نصت على أن يقدم المصنع أو المورد إقراراته الضريبية كل شهرين، ويستحق المبلغ بعد 15 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، منوها بأن قطاع المرطبات قائم على بيع الآجل (الائتمان) ولفترات سداد تمتد إلى 4 أشهر في الغالب، ما يعني أن الضريبة ستكون قد استحقت وتم دفعها قبل تحصيل قيمتها، وهذا يسبب ضررا على المورد أو المصنع.
عقبات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
استحقاقها قبل
قبض ثمن المنتج
عدم إمكانية الاستغناء عن السكر
تعادل 75% من إيرادات المنتجين