اتفقت القوى السياسية الرئيسية في العراق على الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، بحسب ما كشف مصدران سياسيان أمس (السبت).

وأفاد أحد المصدرين بأن «الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية». وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة.

ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها. ولفتت مصادر سياسية أخرى إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بما فيهم سائرون والحكمة» جاء بعد «لقاء قائد فيلق القدس قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل المرجع علي السيستاني) والذي تمخض عن بقاء عبد المهدي في منصبه». وكشفت أن تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق، و يرى أن حل الأزمة في رحيل عبد المهدي. وقد بدأ ترجمة الاتفاق خلال جلسة برلمانية مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية.

من جهته، اتهم رئيس الوزراء العراقي، الأحزاب السياسية بأنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة. وأعلن في بيان صدر عنه أمس، أنه سيتم منع «أي سلاح خارج الدولة واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني». وأكد أن الحكومة والقضاء سيحققان في قضايا قتل المتظاهرين وسيُفرج عن المحتجزين منهم، مشدداً على «ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية». واعتبر أن «المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة»، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع «من أهم الأحداث بعد العام 2003». وبرر قطع خدمة الإنترنت عن العراق مرات عدة في الأيام الماضية بأنها تُستخدم «بالتآمر وترويج العنف». ولفت إلى أن «المتظاهرين مطالبون بالعمل على إعادة مظاهر الحياة الطبيعية». وشدد على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.

وكشف عبدالمهدي عن «تعديل وزاري مهم» يأتي «استجابةً لمطالب المتظاهرين».