أعلنت الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف نتائج دراسة مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للتقاعد 2019، الذي يقارن نظم التقاعد حول العالم، إذ بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.1 بين البلدان التي شملتها الدراسة.

وأضاف المؤشر هذا العام 3 أنظمة تقاعدية في الفلبين، وتايلاند، وتركيا لمقارنة ما مجموعه 37 نظاما تقاعديا في جميع أنحاء العالم، شمل ما يقرب من ثلثي سكان العالم.

ويسلط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسية في نظم التقاعد ضمن 3 مؤشرات فرعية هي: الكفاية، والاستدامة، والنزاهة. وسجلت المملكة معدلات 59.6 و50.5 و62.2 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في كفايتها بفضل المنافع التقاعدية السخية في المملكة، ونسبة عالية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي مقارنة مع الدخل، وكذلك ارتفاع معدّل الادّخار الصافي للأسرة.

وأشارت الدراسة لنتائج إيجابية في الاستدامة نظراً لوجود هيكل سليم مدعوم بنظام معاشات مموّلة، ومشاركة إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل، وتخصيص مبالغ إلزامية لمعاشات التقاعد، كما أظهر التقرير الجهود السعودية في النزاهة ضمن أنظمة التقاعد التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة والمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.

وقال مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط طارق زويتن: «يسرنا وجود المملكة ضمن المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية للسنة الثانية، خصوصا أن المملكة لا تزال تحافظ على تصنيفها الإيجابي، وتعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجيات جديدة تسمح للمملكة بتحسين نظام المعاشات الحالي، بما في ذلك تحسين عمليات الإدارة ونشر الرقمنة وتمتين الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية. والمملكة ملتزمة أيضاً بالعمل مع القطاع الخاص بهدف توفير مزايا وخدمات مخصصة للمتقاعدين والمستفيدين كإضافة للخدمات الموجودة في جميع مناطق المملكة».

ويقترح التقرير أن تقوم المملكة بتحسين الحد الأدنى لمستوى الدعم الخاص بالفئات الأقل دخلاً بالنسبة للكفاية، أما بالنسبة للاستدامة، فيُنصح بزيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي ليعكس التزايد في متوسط العمر المتوقع بشكل أفضل. وأخيراً، يمكن زيادة تقييم مؤشر النزاهة من خلال تحسين مستوى التواصل مع المتقاعدين، ونشر الوعي بين الموظفين حول أهمية الادخار من أجل التقاعد.