كشف البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، الذي أطلقته وزارة المالية، بدء الاقتصاد الوطني جَنْي بعض ثمار الإصلاحات الاقتصادية، ويتوقع زيادة العائدات الإيجابية منا على المدى المتوسط.

وطبَّقت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030، كما بدأت الحكومة العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف البنية التحتية ومشاريع في قطاعات وأنشطة متنوعة.

وفي ظل هذه المعطيات، تُصّر حكومة المملكة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتُركز الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي باعتباره مقياسا رئيسيا لحركة النشاط الاقتصادي والقدرة على تنمية فرص العمل في الاقتصاد، حيث تنفذ الحكومة خططاً على المدى القصير لتحفيز الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك على المدى المتوسط بهدف استدامة معدلات النمو وتنويع مصادره بما يحقق كفاءة أعلى في نوعية النمو الاقتصادي، ويمكّن أداء الاقتصاد من تحقيق تطلعات المواطنين.

ويتوقع أن يسهم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف دعم البنية التحتية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذا في قطاعات أخرى في دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020 وعلى المدى المتوسط.

وتستهدف الحكومة الإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، وإسناد تقديم بعض الخدمات الحكومية إليه لتعزيز دوره وبما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وكذلك تعمل الحكومة على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال برنامج تطوير القطاع المالي لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الأخرى في المالية العامة لدعم النشاط الاقتصادي وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية، ومنها: مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، حيث صدر أخيراً قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

وتهدف السياسة المالية في المملكة بشكل عام إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.