أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة، أثبتت عضل عم لطبيبة، رغم بلوغها 31 سنة، وقررت نقل ولاية الزواج منه إلى المحكمة، على أن تستكمل المتضررة ما يلزم نحو تزويجها، واكتسب الحكم القطعية بفوات مدة الطعن.

وفي حالة مماثلة أثبتت ذات المحكمة حالة عضل أب لابنته المعلمة، التي تبلغ 30 سنة، وقررت نقل ولاية زواجها من الأب إلى المحكمة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت أخيرا أن عدد عقود النكاح في صفر الماضي بلغ ما يزيد على 11 ألف عقد بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين الجنسية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في السعودية، النسبة الأكبر منها 47% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 345 و819 عقدا. وكانت هيئة حقوق الإنسان أكدت أن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعاً.