أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أنها اتخذت عددا من الإجراءات في ملاحقة أفراد أو جهات غير مصرح لها، تروج إعلانات مخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي، عن بيع وتأجير وتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، مؤكدة أن ذلك استمرار لعمل الهيئة في متابعة وملاحقة الممارسات التي قد تعطي مؤشرا حول وجود جريمة الاتجار بالأشخاص.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته أمس (الإثنين)، أنه يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص، وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم.

وأكدت الهيئة أن الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعتبر من أشد الجرائم خطورة؛ لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال أو للعبودية، وأن المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.

وبينت الهيئة أن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته، التعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء، الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، العمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة، عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين، يكون الاتصال بأسرهم محدودا أو معدوما، دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.

ونوهت الهيئة بما اتخذته الحكومة السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، ومن ذلك إصدارها نظاما خاصا لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعرفت به وبمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك، والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.