علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة، مكنت بنك التنمية الاجتماعية بتقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة، بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل، إضافة إلى تمكين البنك من تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.

ووفقاً لتعديلات بنك التنمية الاجتماعية، سيتم تحفيز القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، عبر إدارة البنك للمحافظ المالية الخاصة، مع توجيه الخدمات للمستفيدين من خدمات البنك بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.

ووفقاً لتعديلات نظام البنك، سيختص مجلس الإدارة بإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

وسيتغير منصب مدير عام البنك إلى «الرئيس التنفيذي»، مع تعيين نائب له بدلاً من «مساعد»، إضافة إلى إخضاع كافة منسوبي البنك لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.