أخبار

اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبدالعزيز تعقد اجتماعها الأول

عبدالعزيز غزاوي (جدة) abdulaziz@

عقدت اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم، اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، وحضور مدير عام التسهيلات بالهيئة العامة للطيران المدني هزاع العتيبي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية العاملة ومديري الناقلات الجوية الوطنية في المطار.

وأوضح عصام نور أن تشكيل اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، جاء في إطار القرار الوزاري القاضي بإعادة تشكيل اللجان المحلية في المطارات الدولية والإقليمية وفقا لما ورد في البرنامج الوطني للتسهيلات والذي تشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذه في مطارات المملكة.

وأضاف أن اختصاصات اللجنة المحلية في المطار تقوم على التنسيق، ومراقبة وتطبيق التدابير المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتسهيلات وتأمين التنسيق المطلوب بين الإدارات والسلطات المعنية بالبرنامج الوطني في المطار، والعمل على حل كافة العوائق، وكذلك تنفيذ التعليمات الهادفة لرفع كفاءة إجراءات التسهيلات بالمطار.

وبين أن اللجنة تقوم بمتابعة ما يصدر من قرارات من الجهات العليا للإدارات ذات العلاقة وما تمت التوصية به في اجتماعات اللجنة الوطنية للتسهيلات، إضافة إلى مراقبة وصول الرحلات وإنهاء إجراءاتها في المطار ومراجعتها وتعديلها حسب الاقتضاء، والعمل على استخدام نظم حديثة لتفتيش الجوازات والجمارك واستخدام كافة التقنية المتاحة والتعاون في وضع الية لإنهاء إجراءات الركاب وتسريعها، وتجب أي تأخير غير مبرر.

وأضاف أن أهداف البرنامج الوطني للتسهيلات تتضمن تعزيز القوانين الوطنية المتعلقة بحركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود، وانتظام وفعالية عمليات النقل الجوي التي يخدمها المطار، وتحسين تدفق الحركة، ما يكون له الأثر الإيجابي في أداء وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها، إلى جانب توفير إطار مرجعي يتم من خلاله تنسيق النشاطات بين الوزارات والهيئات والأجهزة الوطنية المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات وفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات، هي مجموعة واسعة من المسائل والأنشطة والقواعد القياسية والتوصيات المتعلقة بتخليص الطائرات والأشخاص والسلع عن طريق عدد من التدابير واللوائح والقوانين المؤدية لتسهيل ملاحة الطائرات بين أقاليم الدول وتسريعها وتجنب أي تأخير غير مبرر، خصوصاً فيما بتعلق بتطبيق قوانين الجوازات والجمارك والمراقبة الصحية بمنافذ الدخول وإجراءات التصاريح وغيرها.