أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول (الثلاثاء) بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكداً رفضه أي اتفاق تجاري «لا يحظى بموافقة الأمريكيين»، في حين حمل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها ترمب مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر وإلحاق الضرر بالشركات وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.

وقال ترمب: «إن الاتفاق التجاري الجزئي (الذي أشار إليه الشهر الماضي) بات وشيكا»، ولوّح بفرض زيادة إضافية على الرسوم إذا ما تعثّر تطبيق الاتفاق.

وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أوضح ترمب أن الاتفاق قد يتم قريباً، مضيفاً: «لن نقبل بأي اتفاق لا يحظى بموافقة الأمريكيين».

إلا أن تقريرا أصدره مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترمب على جبهات عدة.

وقالت سلطات المرفأ: «إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين».

وكان الرئيس الأمريكي قد شن حرباً تجارية على الصين متّهما إياها بالسعي للهيمنة على القطاعات الصناعية في العالم عبر شركات مدعومة من الدولة، وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من الممارسات المخالفة.

يأتي ذلك بعد إعلان ترمب الشهر الماضي عن قرب التوصل إلى «مرحلة أولى» من الاتفاق، الذي انعكس عنه ارتياحاً لدى الشركات الأمريكية.

وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباساً لدى المستثمرين، خصوصاً أن ترمب أكد قائلاً: «إن لم نعقد اتفاقاً، سنزيد تلك الرسوم بشكل كبير».

لكن اقتصاديين حذروا بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.

وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقتطع 0.8% من نمو الاقتصاد العالمي العام القادم، وتؤثر أيضاً على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.

وبدا ترمب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلباً «ربما جراء ضبابية الحروب التجارية».

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين.