يواصل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، تحركاته الخارجية لتشويه صورة مصر بملف حقوق الإنسان، بالتزامن مع الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراجعة ملف مصر خلال دورته الحالية بجنيف التي بدأت أمس (الأربعاء) ولمدة 10 أيام، إذ يستعين التنظيم بعدد من العناصر الحقوقية المشبوهة، والترويج لأرقام غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والادعاءات المستمرة بالتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من المزاعم الأخرى، في إطار حملاتها الممنهجة ضد البلاد، وهو الأمر الذى بات مفضوحا للجميع.

هيثم الشرابي الباحث الحقوقي علق على ذلك قائلاً، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت على مثل تلك الأكاذيب المحرفة في المحافل الدولية، بالترويج عبر منابر حقوقية مسيسة مشبوهة، ووضع أرقام غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد بما يخالف مبادئ العمل في الآليات الحقوقية الدولية، مشيراً إلى أن ذلك أمر متوقع فى محاولة يائسة للضغط على مصر بكل السبل سياسياً وإعلامياً واجتماعياً، ومطالباً بضرورة تقديم الملف الأسود بالكامل عن جرائم الجماعة، وقرار حلها وتصنيفها كجماعة إرهابية بأحكام قضائية، والتوضيح بأنه لا يوجد معتقلون سياسيون وإنما محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا، أو محكوم عليهم قضائيا لثبوت تورطهم في أعمال عنف، وتقديم جميع الدلائل للدول والمنظمات الداعمة للجماعات الإرهابية.

وأضاف الشرابي لـ«عكاظ» أن الإخوان «الإرهابية» اعتادت على تقديم كلام مرسل وغير موثق، والتقارير التي تصدر عن منظمات مشبوهة، تخدم أهداف الجماعة، كما أن تلك التقارير بلا توثيق أو تواريخ أو وقائع، مبيناً أن أهمية تفنيد تلك الأكاذيب بالوثائق والمستندات والرد أمام الأمم المتحدة من خلال الدورة الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالحقائق، والتأكيد بأن الوفد المصري جاء إلى جنيف «ليوضح الصورة الحقيقية لما يعانيه الشعب المصري»، معتبراً العمليات الإرهابية التى تشهدها المحافظات المصرية بما فيها سيناء، زادت عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عام 2013، وظهرت من رحم تلك الجماعة العشرات من العناصر الإرهابية التى كان أخطرها تنظيم داعش، تستهدف المواطن والأمن والبنية التحتية ومرافق الدولة. فى المقابل، رفض الشعب المصري لتلك العناصر المتطرفة، مؤكداً أن مصر ماضية في تطهيرها من تلك الآفة.