بعد 9 أشهر من انتظار النظر في قضية الطفل نهار الحارثي، الذي تعرض قبل 9 أشهر للإهمال وتأخر استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ما تسبب لاحقا في استئصال إحدى غدتيه التناسليتين بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي، فوجئت الهيئة الشرعية الطبية، التي بدأت أمس (الأربعاء) النظر في القضية، بأن المتهمين لم تدرج أسماؤهم في الملف، ولم يتم تحديد هوية طبيب الطوارئ الذي رفض معالجة الحالة عند وصولها، وكذلك عدم تحديد أسماء المتهمين في القضية.

وفيما أرجأت الهيئة النظر في القضية، ردت الملف إلى إدارة المتابعة بالشؤون الصحية بالطائف، مطالبة الصحة بإكمال النواقص، ثم إعادة الملف إليها لبدء النظر فيه.

وكانت مصادر أكدت في وقت سابق لـ«عكاظ» أن إحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية تم بعد الانتهاء من التحقيقات ومشاهدة الكاميرات التي تمت الاستعانة بها لرصد كافة الأشخاص الذين استقبلوا الطفل في طوارئ المستشفى، وأنه تم إدراج أسماء أكثر من 10 أشخاص من العاملين في المستشفى في الملف.

واستغرب والد الطفل سلطان الحارثي أن يتم رفع ملف غير مكتمل إلى الهيئة، رغم مرور كل تلك الفترة، مبينا لـ«عكاظ» أن عدم احتواء الملف على أبسط عناصره يعد خللا غير مفهوم مغزاه، ويؤكد غياب عدد من المستندات في التحقيق.

وشهدت قضية الطفل نهار الحارثي تدخل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها هيئة الرقابة والتحقيق، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، وهيئة مكافحة الفساد، وغيرها.

فيما شهدت القضية كذلك إنهاء عقد الطبيب الذي أنقذ حياة الطفل نهار، الذي حرر تقريرا شخّص فيه المشكلة وكشف تأخر مباشرة الحالة.

وجدد والد الطفل سلطان الحارثي مطالبته للجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع من كان لهم علاقة ومسؤولية وهم على رأس العمل خلال الحادثة سواء في مستشفى الملك فيصل أو الشؤون الصحية ومحاسبتهم، مؤكدا نيته تقديم دعوى ضد بعض الأشخاص في صحة الطائف، متهما إياهم بما سماه تغييب الحقائق سواء بالخطابات أو بالتصاريح الإعلامية.

وكانت الشؤون الصحية في الطائف أوضحت أنها فتحت تحقيقا في ادعاء والد الطفل، وذلك للوقوف على مدى صحة ما ذكره الحارثي حول مراجعة طفله ووالدته المستشفى في اليوم السابق للعملية ولم يتم الكشف عليه لعدم توافر الهوية الوطنية معهم، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي نحو 12 ساعة من المراجعة الأولى.