أكد اقتصاديون إن إلزام المحلات بتطبيق نظام «مدى» في ورش الصيانة، ومحلات قطع الغيار، يحقق العديد من الفوائد، تتمثل في «تعزيز برامج مكافحة التستر، وحفظ حقوق أصحاب الورش، والحد من سرقات وتلاعب العمالة، وتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني، وحفظ حقوق الدولة في الزكاة والضرائب، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتوفير منظومة إلكترونية لورش الصيانة، وتمكين من كشف العمالة المتستر عليها للجهات المختصة، وتعزيز سمعة المملكة دولياً بصفتها بلداً ملتزماً بالأنظمة الحديثة».

وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي إن أصحاب ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها سيلاحظون تحسن الإيرادات بعد التطبيق في 15 نوفمبر، إضافة إلى تسهيل استيفاء حقوق الدولة في الزكاة والدخل، وتحسن إيرادات الورش أو المؤسسات التجارية المختصة ببيع قطع الغيار، مطالباً الجهات الحكومية المختصة بسرعة استكمال تطبيق «مدى» على بقية الجهات، لفوائدها الكبرى في حفظ حقوق الجميع، ومن أهمها حفظ الأموال الوطنية في الداخل وعدم هروبها إلى الخارج.

من جهته، أشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن تطبيق «مدى» على ورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار ومحلات الإطارات، سيحد من الفوضى الموجودة من تلاعب واختلاسات بعض العمالة، خصوصاً في ظل وجود مبالغ كبرى من النقود بحوزتهم، إضافة إلى تسهيل حصر الأموال الواردة إلى المحلات والورش، بما يسهم في سهولة معرفة إيراداتها بشكل أكثر دقة.

أما رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، فأكد أن إلزام المحلات بتفعيل خيار «السداد» عبر خدمة «مدى» سيحاصر التستر التجاري، خصوصاً أن مجال الورش وقطع الغيار من أكثر الجهات تستراً، مشدداً على ضرورة متابعة ومراقبة الورش والمحلات بعد التطبيق للتأكد من عدم مخالفة النظام.