علمت «عكاظ» أن الجهات العليا ألغت أخيراً الشرط المفروض على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة الرفع لها عند رغبتها في توقيع عقود مشاريع، أو مشتريات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال. ووفقاً للتعديلات الجديدة، فستلزم الجهات الحكومية بالتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام. وكان النظام سابقاً يلزم الجهات الحكومية بضرورة الرفع للجهات المختصة عند رغبتها في إضافة أي أعمال على المشاريع القائمة، سواء كانت تلك العقود وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو وفقاً لقرارات خاصة.