في تطور لافت، سيطر المحتجون العراقيون على ساحة الخلاني الإستراتيجية في بغداد وجزء من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء، التي تضم البرلمان والعديد من السفارات الأجنبية. وأفاد مسؤولون أمنيون أمس (السبت) بأن المتظاهرين اقتربوا من المنطقة الخضراء، بعد أن انسحبت قوات الأمن إثر ليلة دامية من الاشتباكات العنيفة. وأكدوا أن قوات الأمن لا تزال منتشرة على جزء من الجسر لمنع المتظاهرين من دخول هذه المنطقة. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية في العاصمة العراقية. وناشدت في بيان أمس، المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة على سلمية المظاهرة في مناطق الخلاني والسنك وبالمحافظة على الأموال العامة والخاصة.

وفتحت المحلات التجارية في ساحتي الخلاني والسنك مجدداً أبوابه، بعد سيطرة المتظاهرين، وتراجع قوات مكافحة الشغب.

وشهدت بغداد تفجيرات متتالية الليلة قبل الماضية، إذ قتل 4 أشخاص وأصيب 159 خلال يومين. فيما يحتشد المتظاهرون للمطالبة بـ«إسقاط النظام».

في غضون ذلك، عاد الحديث مجددا أمس عن «الطرف الثالث» الذي لفت إليه وزير الدفاع نجاح الشمري عندما تحدث عن جهات استوردت القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين والأسلحة التي طالت أجسادهم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خلال الأيام الماضية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان، أمس إن «التفجيرات التي هزت بغداد ليلاً تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى». وطالبت القوات الأمنية ومنسقي المظاهرات «بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما يسمى الطرف الثالث».

بدوره، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، الحكومة والقوات الأمنية إلى إيقاف قتل الشعب. وقال في مؤتمر صحفي مساء (الجمعة) إنه سبق أن طالبت اللجنة من رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين، لكنها لم تتلقَ جواباً. وبعد تداول وثيقة تفيد بأن جهات في «الحشد» هي التي استوردت القنابل والأسلحة التي طالت المتظاهرين، نفى الحشد أمس الأول صحة هذه الوثيقة، معتبرا أنها تهدف لتشويه صورته.