وزارة التجارة والاستثمار السعودية نشرت قبل ثلاثة أيام خبراً مهماً، هذا الخبر يخص السلع المغشوشة ويفيد بأن منتجات المغشوش التي تم ضبطها في 2018 وصلت إلى 42 مليون منتج، وهو بالمقارنة مع أرقام 2017 المتواضعة ومحصولها المخجل الذي لم يتجاوز خمسة ملايين وستمائة منتج مقلد يعتبر إنجازا خرافيا، والسبب أن الزيادة تجاوزت سبعمائة في المئة، وحتى لا نبالغ في الاحتفال بالإنجاز رغم أنه يستحق، يجب أن نفهم في البداية أن ارتفاع المضبوطات، ومع أنه قد يعطي مؤشراً إيجابياً في مظهـره الخارجي، فهو يحتمل في ذات الوقت انتعاش سوق المقلد والمغشـوش في السعودية، فالافتراض السائد في التجارة وفي غيرها يرجح فكرة أن المضبوط لا يتخطى، في أحسن الأحوال، ثلث الموجود في السوق، وبالتالي فمجموع المنتجات غير المضبوطة قد يصل إلى 84 مليون منتج وبإجمالي 126 مليون منـتج مغشوش، والقيمة الكلية لهما تساوي 2 مليار وسبعمائة مليون.

الإحصائية بطبيعة الحال لم تتناول المنتجات المقلدة، لأن التجارة لا تعاقب عليها إلا إذا كانت مسجلة ومشمولة بالحماية وبعقوبات تخير المتضرر، بين السجن لثلاث سنوات أو دفع غرامة لا تزيد على مليون ريال، في حدها الأعلى، وقد قامت وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة بجهود مشكورة، فقد تنبهت وزارة التجارة إلى سوق التجارة الإلكترونية على الإنترنت، وقامت بإغلاق موقع وتطبيق إلكتروني لمتجر خارجي، إلى جانب إيقاف 90 معرفا على منصات التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 15 مليون شخص خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2019، وهذه المعرفات كانت تعرض سلعاً مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة في المملكة، وخصصت الوزارة والهيئة منصات وتطبيقات إلكترونية وأنظمة في محاولة لحوكمة عملية ضبط المغشوش والمقلد، ومن الأمثلة، تطبيق «تأكد»، ومبادرة «سليم»، ومنصة «سابر» الإلكترونية التي تحتوي على مئة ألف منتج استهلاكي، ويمكن باستخدامها التثبت من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية السعودية والتبليغ عن المخالفين، بالإضافة لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية، ولم أجد تفسيراً لعدم اهتمام نظام حماية حقوق المؤلف السعودي بالعلامات التجارية كملكية فكرية تحتاج لحماية، وتركيزه بشكل كامل على المؤلفات وقرصنة البرامج.

البضائع والماركات المقلدة والمغشوشة خطرها متعدٍ وكبير، وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي فإن الصين وهونغ كونغ يعتبران المصدر الأول في العالم لكل ماركة مقلـدة أو مقرصنة وبنسبة تقارب 80 في المئة، وتبدو المشكلة في زبائن هذا النوع من البضائع الرديئة، لأنه يعرف، في معظم الأحيان، أنها مقلدة أو مغشوشة ويقبل عليها، والتصرف غير المفهوم يأتي لأسباب كثيرة من أبرزها: محدودية الدخل وعدم توفر القدرة المالية الكافية لشراء المنتج الأصلي، وشغف الشباب وصغار السـن بالمنتجات المقلدة للماركات المعـروفة، وتأثير «الفاشنستات» والمشاهير ودعواتهم المتكررة ومدفوعة القيمة، لشراء المقلد بسعره الرخيص، لدرجة أنهم وضعوا له تصنيفات، من بينها، مقلد درجة أولى ودرجة ثانية وثالثة وهكذا.

في المملكة يتسامحون مع المقلد بطريقة غير معقولة، ويجملونه بعبارات محايدة ومقبولة، حتى أن من يبيع بضاعة مقلدة باعتبارها مقلدة لا يعاقب من قبل الجهات المختصة، وتوجد مشاريع قائمة على تجارة التقليد ولها زبائنها الأوفياء ومكانها الأثير والضخم في المولات الكبيرة، وهـنـاك أسواق ومواقع مزادات شهيرة على الإنترنت تروج لهذا النوع من البضائع، ولا أعتقد أنها ستتوقف قريباً، ويكفي أن نعرف بأن 95 في المئة من الألماس السعودي المتداول في السوق مغشوش، وأن هذه الحقيقة لم تؤثر في سعره أو في تجارة الألماس المحلية.

الأهم في رأيي، هو تبعات هذه المتاجرة غير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات تضر بالاقتصاد الوطني وبأرواح ومصالح الناس، وما تشكله من استنزاف لمقدرات الدولة وتصفية تدريجية لمواطنيها، وخصوصا إذا تسبب المقلد أو المغشوش في مشكلات صحية وكوارث بيئية وإنسانية، وفي كساد بضاعة وإفلاس تاجر وخسارة مستثمر وضياع حقوق، وأتمنى أن لا نتعامل مع ملف المغشوش والمقلد بمنطق ردات الفعل التي تعودنا عليها، وننتظر كابوساً مباغتاً يجبرنا على التعامل العاجل والجذري.