أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات»، برنامجاً تحفيزياً ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، ويسهم البرنامج في تقديم الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وتم تخصيص 120 مليون ريال سعودي لتحفيز الصادرات السعودية، بهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، إذ يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص، علماً أن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج، وتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى 255 ألف ريال، بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.