تعهدت مجموعة قانونية بمقاضاة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتهمة ارتكاب مجازر بحق المتظاهرين باعتباره المسؤول الأول عن القوات الأمنية. واعتبرت في بيان وزع أمس (الأحد) في بغداد أن نتائج التحقيق تجاهلت الجهة التي أمرت ونفذت عمليات القتل والبطش بحق المتظاهرين. وأكدت أنه لا يوجد قاتل مجهول وما يجري هو تجاهل للقاتل المعلوم، محذرة من أن عدم تحديد القاتل تجاهل لدماء الشعب. وشدد البيان على تقديم القاتل للقضاء أو تقديم المسؤولين الأمنيين على المنطقة للقضاء لإخفاقهم في كشفه.

في غضون ذلك، يستجوب البرلمان العراقي اليوم (الاثنين) وزير الدفاع نجاح الشمري بشأن تصريحاته عن تدخل طرف ثالث في المظاهرات، وعلمت «عكاظ» أن البرلمان سيطالب الوزير بالكشف عن اسم الطرف الثالث المسؤول عن إيقاع الإصابات المميتة بين المتظاهرين، والتحقيق مع الوزير عن مصادر وجهات استيراد العتاد والمقذوفات وبنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع.