بدأ اليوم (الثلاثاء) بمقر جامعة نايف ملتقى الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية الذي تنظمه الجامعة بمشاركة 735 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الداخلية في الدول العربية والمتخصصين في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية والتشريعات ذات العلاقة، وإدارات الأدلة الجنائية والأمن السيبراني والمختبرات الجنائية الرقمية، والوزارات والجامعات ومراكز البحث ومؤسسات الاتصالات والجهات المختصة، وجهات إنفاذ القانون، من الدول العربية والأوروبية والآسيوية. وأكد رئيس جامعة نايف الدكتور عبدالمجيد البنيان في كلمته أمام الملتقى أنه يتناول أحد أهم موضوعات الساعة في الدوائر الأمنية والعدلية، مشيرا إلى أن الجرائم السيبرانية تعد أحد أخطر التهديدات التي تواجه الأجهزة الأمنية ما جعل الجامعة توليها أهمية قصوى ضمن أهداف خطتها الإستراتيجية ووضعت مبادرات عدة لمكافحتها والعمل على طرح برامج دبلوم وماجستير في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، وتعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، إذ وقعت اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للاستفادة من خبراته التدريبية والاستشارية في مجال الجرائم السيبرانية، وأعرب البنيان عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم السيبرانية.

من جانبه أكد أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبدالسلام بكداش أن الملتقى يأتي في إطار السعي إلى تحقيق الأمن السيبراني وسيقدم في الملتقى (25) مشاركة علمية خلال الجلسات وورش العمل التي ستنظم على هامشه.

وعلى السياق ذاته، أوضح المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات إبراهيم الحداد أهمية التعاون الدولي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لبناء تدابير فعالة للحد من التهديدات التي تشكلها الجرائم السيبرانية.

وعقب ذلك بدأت أعمال الملتقى الذي سيناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من البحوث والأوراق العلمية يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوروبية والمنظمات الدولية في إطار أربعة محاور رئيسة هي: مستجدات البحث العلمي والممارسات الحديثة في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، والجهود والتطورات في القوانين والتشريعات الناظمة للجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية عربياً ودولياً، والتعليم والتدريب في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية عربياً ودولياً، وواقع ومستقبل وتحديات التقنيات الحديثة والممارسات القياسية في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية عربياً ودولياً.