فجرت الوثائق المسربة للمخابرات الإيرانية التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، غضبا كبيرا في الشارع العراقي، وزادت من تفاقم السخط ضد نظام الملالي، وضجت ساحات التظاهر أمس (الثلاثاء) خصوصا وسط بغداد بآلاف المتظاهرين، منددين بالتدخل الإيراني ومطالبين باستقالة الحكومة ومحاكمة الجواسيس والعملاء.

واعتبر متظاهرون ونشطاء، أن ما كشفت عنه الوثائق بالأسماء ليس جديدا على الشعب العراقي الذي عايش فساد وتواطؤ هؤلاء المسؤولين، ولفت هؤلاء إلى أن الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي واضحة لكل ذي عينين، ووجود الأحزاب والمليشيات المسلحة المدعومة من طهران، ظاهر كالشمس، وزيارات قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لبغداد وغيرها من المدن لا تتوقف. وشددوا على ضرورة محاسبة ومحاكمة كل من وردت أسماؤهم في هذه الوثائق.

فيما أكد المحلل الإستراتيجي رعد هاشم لموقع «العربية.نت» أمس، أن الوثائق المسربة أكملت صورة ما هو راسخ في عقول العراقيين، الذين يعرفون أن معظم السياسيين مرتبطون ارتباطا وثيقا بإيران. ولفت إلى أن التسريبات شكلت سبباً إضافياً لغضب الجماهير أكثر، معتبراً أن العراقيين غضبوا أكثر عندما عرفوا أن من يقودهم جواسيس لإيران.

ودعا إلى محاكمة المسؤولين الذين ظهرت أسماؤهم في الوثائق طبقا للمواد القانونية التي تجرّم التجسس، وخصوصا المادة 164/‏1 وحكمها الإعدام بحق كل من يتخابر مع الأجنبي ويتسبب بالإضرار بمصالح البلد العليا.

وأفاد مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي، بأن المعلومات التي نشرت تشكل عاملاً إضافياً ضد السلطة الحاكمة في العراق، مؤكدا أن من شأنها تأجيج الاحتجاجات وغضب العراقيين.

وأكدت سؤدد الصالحي للموقع، أن غالبية العراقيين لا يحتاجون لوثيقة تُثبت عمالة حكومتهم أو قياداتهم السياسية لإيران، فالقمع الدموي الذي مارسته حكومة عادل عبدالمهدي وحلفاؤها ضد المتظاهرين والتدخل الإيراني السافر في إدارة ملف الأزمة الأخيرة متمثلا بوجود الجنرال قاسم سليماني في بغداد لدعم عبدالمهدي وتصريحات المرشد علي خامنئي، ومطالباته العلنية بإنهاء المظاهرات، كانت دليلا واضحا على تورط طهران وأذرعها في حفلات الموت الجماعي والاختطاف والاعتقال.