في الدول الديمقراطية يجري انتخاب أعضاء المجالس البرلمانية، ويقدم المرشحون برامج عمل لإقناع الناخبين بالتصويت لهم، أما عندنا فإن أعضاء مجلس الشورى معينون بأمر الملك، ويتم تعيينهم على أسس ومعايير تتعلق بالمؤهلات والخبرة.

ومعظم أعضاء الشورى عندنا من النخبة البارزة في المجتمع الذين لو جرت الانتخابات لما انتخب أفضل منهم، يعملون بكل جهد في حدود ما تمكنهم آليات وصلاحيات عمل المجلس، لكن بعضهم لو فرض عليه أن يقدم برنامجا انتخابيا لناخبيه لكان: إثارة الجدل!

فهناك قلة من أعضاء الشورى تخصصوا في الإثارة الإعلامية، وبحثهم عن الأضواء خارج المجلس أكثر من بحثهم عن الإنجازات داخله، ومعظم طرحهم صادم للمجتمع وتوقعاته، وبعضهم متصادم مع الأنظمة القائمة ومتجاوز للحدود التي تحكم صلاحيات عضويته!

وإذا كان الناخبون في البرلمانات المنتخبة يقيمون أداء مرشحيهم ويصدرون شهادة حكمهم في الانتخابات التالية، فإن الأعضاء المعينين معفون من التقييم الشعبي، لكن سجلات أدائهم ليست معفاة من تقييم التاريخ وكيف سيتذكر أداءهم، فهناك من ستلاحقه الذكرى السلبية، وهناك من سيتذكره الناس بآرائه وطروحاته الإيجابية، كما أن هناك من لن يتذكره أحد لا أثناء عضويته ولا بعدها، فكما دخل خرج دون أن يقدم شيئا!

الخلاصة.. عضوية الشورى ليست منصة إطلاق صواريخ مفرقعات نارية لإرضاء الأهواء الشخصية واجتذاب الأضواء الإعلامية، بل منصة لحمل هموم المجتمع وطرح حلول مشكلاته وتبني طموحاته!